نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية صحة المزاعم المتداولة بشأن عدم التوقيع على الاشعارات البنكية بتعزيز مرتبات وزارة الدفاع لشهر ابريل الجاري.
وأكد ذات المصدر ان الوزارة رفعت بالتعزيز منذ يومين الا ان المعنين في البنك المركزي رفضوا استلامه، مطالبين بإضافة فارق بمقدار 1.4مليار ريال، قام البنك بتنزيله فعليا منذ ديسمبر 2019.
وأوضح المصدر: انه اعتبارا من يناير 2020 قامت الوزارة بتنزيل المبلغ واعتماد الصرف الفعلي للعام السابق، اسوة بالجهات الحكومية الاخرى، واستمر التعزيز والصرف لعامي 20م و21م بنفس المبالغ دون أي اعتراض من وزارة الدفاع؛ وكما هو الحال مع كل الجهات في نهاية كل عام تم توجيه عدة مذكرات ومطالبة وزارة الدفاع بالمؤيدات الفعليه إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم.
وأضاف: وقد تفاجئنا مؤخرا بطلب وزارة الدفاع بالتعزيز بالفارق دون إرفاق توضيح أو بيانات فعلية على مستوي المناطق والوحدات مؤيده لاستحقاق الفارق على الرغم من وجود مذكرتين الاولى في عام 2021م والثانية مطلع العام 2022م من وزارة المالية للدفاع تطالب فيها توفير بيانات فعلية عن اعداد وتكلفة منتسبي الدفاع إلا أن الأمر لم يلقى اي إهتمام.
وابدى المصدر استغرابه لرفض البنك المركزي استلام التعزيز وحرمان العسكريين من مرتباتهم، ومحاولة استغلال مناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، لتأليب الرأي العام ضد وزارة المالية في محاولة لتمرير صرف الفارق دون أي مؤيدات للطلب.
وشدد على إن وزارة المالية حرصت دوما من واقع مسؤوليتها على عدم تأخير صرف مرتبات كل القطاعات الحكومية مدنية وعسكرية في ظل التحديات المعيشية الراهنة، كما أنها لن تسمح باستمرار العبث بمقدرات وموارد الدولة والتي هي ملك الشعب لتمرير نفقات غير واضحة في هذا الظرف الذي يجب على الجميع فيه انتهاج الشفافية وتقليص هدر المال العام.
