نشر موقع سما عدن الأخباري فيديو لشخص يدعى عبدالمجيد العبادي ظهر خلاله في أرض ليست أرضه ويكيل التهم لجهات حكومية ورسمية وأفراد وشخصيات عامة بهتانا وزورا، ويحاول بذلك استعطاف الرأي العام بخطاب شعبوي لا يمت للواقع بصلة، متناسيا أن الحقوق لا تأتي عن طريق "الفيسبوك" بل عبر القانون والمحاكم، وكانت لشركة نيوستارت النصيب الأوفر من التهم التي كالها العبادي بالباطل.
ولذا تود شركة نيو ستارت أن توضح للرأي العام بطلان وزيف الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الناشر "موقع سما عدن الأخباري" والذي يظهر فيه شخص يدعى عبدالمجيد العبادي، قام خلال 4 دقائق و17 ثانية من مقطع الفيديو بتضليل الرأي العام، وتوجيه الاتهامات والتشهير بسمعة الشركة ورجال المال والأعمال وبعض موظفي الهيئة العامة للأراضي، وكذلك قوات الأمن وكال لهم العديد من الاتهامات، وإزاء ذلك تود الشركة أن توضح كذب وزيف ما احتواه مقطع الفيديو بالآتي:
1- الأرض الواقعة ضمن بلوكات بئر قضل المدنية وعددها خمسة بلوكات تم صرفها من قبل الدولة للمواطنين وغالبيتهم ممن سقطت أسمائهم من كشوفات صرف مشاريع الإسكان في مشروع عبدالعزيز وكذا عمر المختار وشقق الرياض بالمعلا وكان الصرف في عام 1990م وبعض حالات الصرف منذ العام 1988م كون الأرض تعود للدولة وهذا مايدحض ادعاءات المدعو عبدالمجيد العبادي والذي يقول في الثانية 20 من الدقيقة الأولى للمقطع التصويري الذي ظهر به أنه مالك الأرض منذ العام 1993م، وهنا تبدأ أكاذيبه، فالأرض اذا كانت ملكه من الدولة كما يدعي، كيف للدولة ممثلة بوزارة الإسكان سابقا -الهيئة العامة للأراضي- أن تصرف في ملكه والذي من خلال تاريخ صرف العقود وتاريخ ادعاء ملكه يتبين أنه بعد تاريخ صرف عقود التأجير للمواطنين..!!
2 - يقول في الثانية 33 من الدقيقة الأولى من مقطع الفيديو: أن لديه قرارات تؤكد صحة ملكيته للأرض وهنا انطقه الله الحقيقة التي يريد طمسها فالأرض الذي يدعي بها قام بشرائها هو وسالم بن عثيمان من بيت المشيخة العقربية، وتسمى "دهل عيسى" وبالرجوع لسجل المشيخة العقربية وقرارات صحة ادعاءات الملكية نجد أن أرضه موقعها بالقرب من "الوادي الأعظم" أمام أحواش القباطي بير أحمد وتحمل قرار رقم (342) موضح فيه الحدود والمساحة بعشرون فدان، ما يؤكد محاولته الفاشلة لتطبيق وثائقه بموقع لايملكه وليس للبائعين له أملاك فيه وإلا نتحداه أن يظهر أراضي مجاورة في موقع التصوير الذي يدعي انها ملكه مدونة في سجل المشيخة العقربية كما هو الحال للموقع الحقيقي للأرض الذي قام بشرائها هو وشركاه، والتي تسمى "دهل عيسى" وحتى المساحة التي ادعى بها، فالأرض لا تنطبق من حيث مسمى "دهل" ومن المعروف كم هي أكبر مساحات "الدهول" والتي لا تتعدى العشرون فدانا هذا جانب، ومن جانب آخر من المتعارف عليه قديما أن الأرض التي يطلق عليها اسم "دهل" هي أرض تكون قريبة من مجرى السيل اي تتطابق مع الموقع الحقيقي للقرار (342) وليس داخل بلوكات سكنية - بئر فضل، كما أراد أن يضلل الرأي العام به!!
3- بالنسبة لدور رجل الأعمال الشيخ "أمين الدراع" فهو كأي مواطن لديه عقود ويدافع عن أصحاب العقود المصروفة لهم منذ العام 1990 ولم يتمكنوا من استلامها في السابق بسبب نفوذ المدعو عبدالمجيد العبادي وشركاه وغيرهم من مدعين الملكية والمزورين الذين كانوا يقوموا بأعمال تقطع ومنع المواطنين من العمل تارة، وتارة أخرى يستخدمون قوات الأمن المركزي القمعية التي سخرت لهم حينها، وأعمالهم هذه تكررت حتى في مدينة الشعب واسألوا أهل "جعلان" و "مبجر" من ملاك أراضي الذيفي الشعب والذي قاموا شركاء العبادي بالبسط عليها بقوة الأمن المركزي باستخدام نفوذهم السياسية آنذاك، وسنترفع عن ذكر الاسماء، ولكنهم معروفون للجميع وحتى المصنع الذي ادعى بأنه يمتلكه خير شاهد اسئلوا عن صاحبه الذي هو قيادي في أكبر حزب سياسي مشبوه ومتورط بالفساد وهو "بن غانم" المتواجد حاليا في تركيا، وقام بإنشاء هذا المصنع بعد حرب 94م عند استلام حصته من المجهود الحربي في لأرض وهذه الحقائق ليست بجديدة ويعلمها الجميع.
4- بالنسبة لتكراره القول أنه يحمي الأرض، فالارض تعرضت لعدة اعتداءات منها اعتداء "جمعية الشهداء - العسيري" وكذا اعتداءات "جمعية آل سبيت" وكذا اعتداءات من مدعين الملكية بنفس المكان الذي يدعي أنه ملكه، ولم نجده واتحداه أن يظهر طلب أو بلاغ من قبله ضد الباسطين المذكورين، وانما الفضل بعد الله عز وجل في حماية الارض يعود لشركة نيو ستارت وقوات الطوارئ المكلفة رسميا من الجهات الرسمية وفق القانون، وسلكت كافة الطرق القانونية لإخراج الباسطين وحماية الأرض وتسليم حصة المواطنين أصحاب العقود حسب المخطط العام للمنطقة..!!
5- تقدمت جمعية سبيت وكذا علي ناجي سليم وكذا محسن بن حرد بدعاوي أمام محكمة الشيخ عثمان وكذا المحكمة الإدارية وكالمعتاد لم يظهر المدعو "عبدالمجيد العبادي" وإنما التي دافعت عن الأرض وملكية الدولة لها هي لهيئة العامة للأراضي، بالاشتراك مع أجراء الدولة المصروفة لهم عقود قديمة إلى جانب شركة نيو ستارت باعتبارها مستثمرة وأجيرة دولة، وقد حكمت المحاكم بملكية الأرض للدولة وصحة تصرفاتها فيها، والتي من ضمنها منح عقد استثمار للشركة.
6- أما بالنسبة لملكية الشركة فتعود للمستثمر محفوظ الضالعي وشركاه ويمكنكم التأكد من ذلك الأمر لدى مكتب التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والصناعية ومن هنا نقول لرجل الأعمال الشيخ امين الدراع انت فخر لكل مواطن بسيط وقفت معه في وقت تخلي الجميع عنهم، ونتأسف عن محاولة خلط الأوراق التي سعى لها المدعو العبادي في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يكيل التهم ويضلل الحقائق، ولكن هذه ثمرة نجاحك عندما كنت عونا للجميع بالحق سواء للشركة أو المواطنين، ونحن نعلم أن الشجرة المثمرة دائما ماترمى بالحجارة.
7- بالنسبة لتواجد الشركة في الأرض كان بناء على عملية تضليل تعرضت لها الشركة عندما قام أحد شركاء المدعو عبدالمجيد العبادي ببيع محاضر تسليم موقع في بلوكي (4A) و (4B) للمستثمر محفوظ، وهذه المحاضر صادرة في عام 2015م من الهيئة العامة للأرضي دون مراجع، وعند قيامه بمتابعة استكمال اجراءات المحاضر في الهيئة العامة للاراضي تفاجئ بعدم صحة هذه المحاضر والغاءها من قبل رئاسة هيئة الاراضي لعدم شرعيتها وعدم قانونيتها، لهذا تقدم بطلب استثمار أمام الهيئة العامة للأراضي بإسم شركة نيو ستارت للمساحة المتبقية من الأرض بعد تمكين اجراء الدولة وبعد تقديمه الضمانات اللازمة وقبوله بالشروط والالتزامات التي من ضمنها ضمان تسليم مواقع اجراء الدولة وتوفير الإمكانيات اللازمة لحماية الأرض وشق وردم الطرقات وتحمل كافة النفقات اللازمة لذلك تم منح الشركة محضر الاستثمار وفورا قامت الشركة بتنفيذ التزاماتها، وسلمت اكثر من اربعمائة وخمسون أجير دولة مواقعهم وشقت الطرقات الرئيسية لوحدوات الجوار وقامت بردمها ومنها خير دليل الشارع الذي يقف عليه أثناء حديثه في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه..!
8 - إن الشركة تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة موقع سما عدن وكذا المدعو عبدالمجيد العبادي عن مالحق بها من أضرار ومافاتها من كسب، والمطالبة بتعويضات مالية إثر واقعة التشهير التي احتواها مقطع الفيديو المنشور والمتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونتساءل أخيرا لماذا لم يتوجه العبادي إلى المحكمة إذا كان واثقا من نفسه ووثائقه، ويقدم دعوته ومظلوميته، وأنه مالك وعنده وثائق باسمه حسب قوله، ولماذا ظهر يستنجد بيافع والمحاكم مفتوحة والموضوع واضح، هو يعرف أن وثائقه لن يستطيع تمريرها إلا من خلال الفوضى أما إذا تقدم بها للمحكمة سينكشف أمره، بأنه ووثائقه كاذبين، وأراد من خلال الفيديو خلط الأوراق وتضليل الرأي العام، وكسب تعاطف أخواننا بيافع رغم أن يافع وشرفاؤها وتجارها وقيادتها تفهم أنه من يلجأ للتشويه والإبتزاز في التواصل الاجتماعي شخص ضعيف قانونا، ومن كان له حق سيتقدم به للمحكمة وإذا تم الحكم له أنه مالك هنا سنقول أنه صادقا، أما كلام فارغ وتضليل وتشويش الرأي العام على الفيسبوك فهذا ضعف في الأحقية القانونية، فالحقوق لا تمنح بالعواطف بل بقوة الحجة والبرهان.
هذا ونتحدى العبادي أن يتقدم بوثائقه للمحكمة المدنية المختصة ويقدم دعوته وهنا ستنكشف ادعاءاته الباطلة، ونرفق لكم صور من الوثائق الخاصة التي تعري المدعو العبادي وشركاه الخمسة.
