كرم المؤتمر الأول للبناء والمقاولات في عدن الهيئة العامة للاستثمار بدرع الانجاز ومنح موظفيها ومديرها شهادة تقديرية وذلك لمشاركتهم بفعالية في التحضير والإعداد وادارة أعمال وجلسات مؤتمر ومعرض عدن الأول المنعقد في الفترة من 25- 26 أكتوبر تحت شعار معا لمواجهه التحديات والذي نظمته مجلة الاستثمار ومنظمة المستثمر بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية والهيئة العامة للاستثمار في عدن ولحج والذي شارك فيه أكثر من 30 شركة تعمل في مجال البناء والمقاولات وقدمت فيه 22 وقة عمل علمية من الأكاديميين والجهات المختصة.
وقد تحدث الأخ / نزيه عبدالعزيز الشعبي مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار في لحج بان المؤتمر والمعرض حقق النجاح المطلوب في ظل الاقتصاد والواقع كما هو علية اليوم والذي لا يملك إي ميزه تنافسية يمكن تسويقها ولكن توجد الفرص حيث يمكن استغلالها ، فميناء عدن وأهميته من حيث الشحن البحري الذي جعل من العاصمة عدن مدينة لا تشيخ رغم ما أصابها إلا أنها دائما هي رائدة الإعمال .
وأشار الشعبي بإننا البلد الوحيد في شبه الجزيرة لديه عدد كبير من السكان يرغب في العمل في إي مستوى ، وهي رسالة لجميع القوى السياسية والى دول التحالف بإن القطاع الخاص لدية الرغبة في العمل وان الحاجة ضرورية للعمل وخاصة في العاصمة عدن والمناطق المجاورة بصورة عامة وذلك بإقامة مشاريع استثماريه تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص تعمل على دعم الاقتصاد وتخفف من الفقر من خلال توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة
وهي أيضا رسالة تطمين لكل المواطنين في هذا التوقيت وهي ان تشعر الناس ان عملية التنمية بدأت وهنام مبادرات أمل يمكن ان يبنى عليها البناء
واضاف يجب على دول التحالف البدء بإعادة الأعمار فورا من خلال مشاريع استثمارية وتنموية توفر فرص عمل وتعمل على التخفيف من الفقر وليس مبادرات ومساعدات اغاثية لا تسمن ولا تغني من جوع واليوم على دول التحالف تقديم مشاريع استراتيجية منها مشروع مياه ومجاري لعدن الكبرى والمناطق المجاورة وبصورة عاجلة ومشروع طاقة كهربائية لاتقل عن 2000 ميجا تعمل على الوقود الرخيص الأرخص مثل الغاز أو الفحم أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، إي من الطرق المتاحة وليس حلول ترقيعية واسعافية تهدر الأموال في استخدام الديزل اغلى وقود في العالم ونحن بلد فقير لسنا بحاجة مشاريع آنيه بل مشاريع إستراتيجية دائمة ، اضافه الى مشاريع الطرقات والجسور وإعادة تأهيل الطرق الموجودة والتي لم يبقى منها التراب لتى دمرت بفعل الحرب .
داعياً الحكومة وهيئة الأراضي الى سرعة وضع المخططات التفصيلية على مستوى المديريات وتحدد فيها المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية والمناطق السياحية والمناطق الزراعية والمناطق المخصصة للإستثمار والمناطق السكنية والتوسعات السكانية والخدمية والحكومية المستقبلية من خلال خطه طويلة الأمد تمتد لمده خمسين سنه قادمة وليس مجرد مخططات وقتية لإفراد أو شركات يبسطون على الأرض تمنحهم الصكوك تحت مسمى الحفاظ على ارض الدولة وعلى هيئة الأراضي أن تخطط وأن تكون هذه المخططات قابلة للاستخدام ومتاحة للمواطن بدلا من العمل العشوائي.
كما دعا الحكومة والسلطات المحلية إلى القيام بدورها في الإستغلال الامثل للموارد الطبيعية والاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة بالذات المعادن وفقا للدراسات الجيولوجية و المقدمة من هيئة الاستكشافات المعدنية، وهذه الشراكة المطلوبة من دول التحالف وهي التي ستوفر فرص العمل لمختلف الشرائح الاجتماعية .
وأكد باننا اليوم بحاجه إلى مشاريع تنموية واستثماريه توفر فرص العمل المستدامة وتوجد مشاريع حقيقية على ارض الواقع وهي الشراكة القابلة للحياة والاستدامة في بيئة استثماريه جوهرها التنمية المستدامة تخدم المصالح المشتركة وتعزز الصلة بين جميع الدول .
