إعلان تحذيري
من شركة إنماء العقارية
بشان الأرض الواقعة في م /عدن جنوب الخط العام البريقة كالتكس وشمال مشروع درة عدن الاستثماري ( الموضحة أعلاه ) .
فأننا نوكد أن الأرض المذكورة هي إحدى مشاريعنا (مدينة إنماء السكنية الشعب) والذي آلت لنا بموجب الترخيص والعقود المبرمة بيننا وبين المنطقة الحرة المالكة للأرض ؛
واستناداً إلى الأحكام والمذكرات القضائية الصادرة بشأن الأرض المذكورة المبينة أعلاه وعلى وجه الخصوص :
حكم المحكمة العليا المؤرخ 1/1/2020م والذي قضى باعتبار حكم محكمة الاستئناف م / عدن حكماً نهائياً وغير قابل للطعن .
الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف م/عدن بتاريخ 2/5/2019م والقاضي بإلغاء القرارات السابقة بشأن التنفيذ على الأرض من قبل الغير .
قرار رئيس محكمة الأموال العامة م / عدن و المؤرخ 20/1/2020م والذي قضى بوقف أي اعمال بناء او اعتداء على الأرض المذكورة والتي تجري امامه وقائع محاكمة المتهمين بالاعتداء جنائيا .
المذكرة الموجهة من رئيس محكمة استئناف م/عدن بتاريخ 24/6/2019م لإدارة أمن عدن والذي طالب بإزالة الاستحداثات على الأرض .
الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة التجارية بتاريخ 16/4/2019م والقاضي بإلزام المعتدين بعدم التعدي ووقف أي استحداثات في الأرض والتوجيه بذلك .
الأمر على عريضة الصادر من المحكمة التجارية بتاريخ 23/5/2019م والقاضي بمنع أي تصرفات كالبيع أو التنازل أو الرهن من قبل الغير والتوجيه إلى الجهات ذات العلاقة كالتوثيق والأرضي للعمل بذلك .
مذكرة وكيل نيابة الأموال العامة الموجهة لمدير أمن عدن الصادرة بتاريخ 28/7/2019م والتي قضت بوقف الأعمال في الأرض المذكورة .
وبما أن هذه الأرض قد منحت لنا كمشروع استثماري رقم (2) لعام 2015م تحت أسم (مدينة إنماء السكنية الشعب) واستناداً إلى قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 93م وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (65) بشأن الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (289) لعام 2001م بشأن حماية أراضي المنطقة الحرة وإلى قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010م بشأن حماية المستثمر .
وعليه فأننا نحذر جميع الأشخاص والجهات أياً كانت من المساس بالأرض المذكورة أو أبرام أي تصرفات بالبيع والشراء أو غيرها من التصرفات أو البناء بالأرض باعتبار كل ذلك تصرفات غير قانونية ولا يعتد بها قانوناً كما نحذر الجميع من التعامل مع أي جهات أو أشخاص وتحت أي مسمى بخصوص تلك الأرض وكذا نحذر كافة المقاولين والمكاتب الهندسية من التعامل مع أي شخص أو جهة أو جمعيات تقوم بالمساس بالأرض المبينة, ونحمل كل من يخالف ذلك المسؤولية القانونية الكاملة وقد أعذر من أنذر .
