كشفت مصادر عاملة في مؤسسة 14 أكتوبر أن عشرات من عمال المؤسسة رفعوا دعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية في عدن لإبطال قرار تكليف نادرة عبدالقدوس رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر رئيس التحرير .
وأفادت المصادر أن هناك فرصة كبيرة لإلغاء قرار تكليف نادرة عبدالقدوس رئيسا لمؤسسة 14 أكتوبر نظرا للأخطاء القانونية في قرارها .. مشيرين إلى أن وزيرة الإعلام المستقيلة قامت بأجراء سلبي للغاية حيث أقدمت وقبل ساعات من استقالة الحكومة بإصدار قرار تكليف من منزلها حيث أعطى قرار التكليف الاخت نادرة عبدالقدوس صفة رئيس مجلس الادارة في حين ان قانون المؤسسات يعطي رئيس الجمهورية فقط صلاحية اعطاء هذه الصفة في حين أن الوزير يحق له تكليف قائم بالأعمال فقط .
ومن المقرر أن تحال نادرة عبدالقدوس إلى التقاعد في الأول من يوليو 2015 أي بعد خمسة أشهر وهو ما يضع علامات استفهام أمام قرار الوزيرة بتكليفها .
وأصدرت وزيرة الأعلام المستقيلة نادية السقاف قرار تكليف نادرة عبدالقدوس برئيسة مؤسسة 14 أكتوبر في نفس يوم استقالة الحكومة وقبل أربع ساعات تحديدا من الاستقالة ، واحتوى القرار الوزاري الذي صدر من منزل الوزيرة على خطا اخر بينها اسم نادرة الذي ورد في القرار ( نادرة عبدالقدوس عبدالحق ) في حين اسمها هو ( نادرة عبدالقدوس عبدالخالق ) .
ومن المتوقع ان تصدر المحكمة الإدارية حكمها المستعجل بإلغاء قرار التكليف الذي أصدرته وزيرة الأعلام في نفس يوم استقالة الحكومة نتيجة الأخطاء القانونية التي سيدفع بها محامي عمال المؤسسة .
ووصلت نادرة عبد القدوس للمنصب لتشعل المؤسسة بقرارات غير قانونية تخالف ويعاقب عليها القانون وعمليات صرف لا يحق لها بها كما قامت مؤخر بتغيير عدد من كوادر المؤسسة دون وجه حق إضافة لخر وقات سوف يتضمنها محامي العاملين في الدعوى .
ومن المتوقع ان يقف عمال المؤسسة وقفة احتجاجية ضد القرارات الخطأ للقائمة بأعمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير (المكلف) كما تشير معلومات إعلامية عن اعتزام العمال بإيقاف العمل نتيجة تدهور مؤسسة 14 أكتوبر العريقة على يد شخصيات نافذة في السلطة كانت وراء تلك السلبيات