وصف مركز صنعاء الحقوقي ممارسات مليشيات الحوثي بالاعتداءات "الهمجية البربرية" عقب موت الشهيد صالح البشري تحت وطأة التعذيب الوحشي في سجون الحوثي، محملاً زعيم الجماعة كامل المسؤولية.
وأدان المركز بأشد العبارات -في بيان له- ما تمارسه الجماعة من أعمال وحشية ضد المتظاهرين سلمياً لرفض إعلانها "الدستوري" الأخير.
وأبدى المركز أسفه لصمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان حيال الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها مليشيات الحوثي، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مندوب خاص لتوثيق الجرائم طبقاً لوثيقة مناهضة التعذيب العالمية.
وطالب مجلس الأمن الدولي بإحالة "زعيم الحوثيين " لمحكمة الجنايات الدولية باعتباره مجرم حرب.
نص البيان:
تمارس جماعة الحوثي المسلحة منذ ما أسمته "الإعلان الدستوري" في 6 شباط/ فبراير حملة شعواء للانتقام من المتظاهرين السلميين الرافضين لهذا البيان.
واختطفت جماعة الحوثي- التي تطلق على نفسها "بأنصار الله" العشرات في العاصمة اليمنية صنعاء، وأخفتهم في سجون سرية غير معلومة، وجرى التحقيق معهم، بعيداً عن الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها أيضاً، معيدةً أفعال النظام المخلوع في أبشع صورها. وكل التحقيقات تتعلق عن أسباب قيامهم بالتظاهر ضد تواجد الميليشات المسلحة في البلاد. و وجهت لهم اتهامات بالعمالة لقناة الجزيرة القطرية ومنظمات مجتمع مدني محلية.
وعلى إثر هذه الهمجية البربرية استشهد الناشط السياسي اليمني صالح البشري(32 عاماً) تحت التعذيب المرعب والمخيف، بعد أن أخفته الجماعة المسلحة منذ اختطافه في إحدى مسيرات الاحتفاء بذكرى ثورة 11 شباط/فبراير وظل مخفياً عن الأنظار ولم تعرف عائلته مكانه حتى 14 شباط/فبراير و وجد في إحدى شوارع العاصمة صنعاء مغمى عليه وقد شارف على الهلاك، و توفي قبل ساعات من وصوله إلى المستشفى كما تقول عائلته.
واختطف البشري يوم 11 شباط/ فبراير برفقه ثلاثة كانوا مختطفين من قبل الجماعة الحوثية وهم: منصور النظامي،
علي طاهر الفقيه، عبدالجليل الصباري. و وجدوا جميعاً صباح السبت 14 شباط/فبراير مغمى عليهم في شارع الستين شمالي العاصمة صنعاء، ونقلوا إلى المستشفى لكن البشري فارق الحياة قبل الوصول.
وإذ يعزي مركز صنعاء الحقوقي أسرة الشهيد، فإنه يوجه أصبع الاتهام إلى زعيم جماعة الحوثي المسلحة عبدالملك بدر الدين الحوثي بقتل صالح البشري عقب اختطافه وتعذيبه، بشكل وحشي، بربري، وهمجي، باعتباره المسؤول الأول عن تصرفات جماعته؛ ويؤكد المركز شروعه في فتح ملف يحمل اسم المتهم في المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
وليست هذه الواقعة هي الأولى فقد وجد الناشط في الثورة الشبابية الشعبية فؤاد الهمداني مغمى عليه في إحدى شوارع العاصمة صنعاء بعد أن ألقته سيارة حوثية على الرصيف ليلاً، في 13 شباط/فبراير بعد أن اختطف من قبل جماعة الحوثي المسلحة في مسيرة منددة بتواجد الميليشات المسلحة في العاصمة صنعاء في 31 كانون الثاني/ يناير ورفضه اختطاف ناشطة حقوقيه وتم أخذهما إلى إحدى الشوارع وقذفت الناشطة من السيارة واختفى فؤاد الهمداني. وتلقى الهمداني ويلات التعذيب في السجون السرية الحوثية واتهم بالعمالة والتحريض على "أنصار الله" الحوثيين وتركز التعذيب بشكل مخيف في منطقة الصدر والمؤخرة والفخذين والظهر؛ في سلوك إجرامي بشع لم يألفه المجتمع اليمني.
وأفرج كذلك على عشرة ناشطين شاركوا في تظاهرات ذكرى الثورة بعد ثلاثة أيام من اختطافهم وأظهروا صوراً لهم نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر حقد هذه الجماعة المسلحة على ثورة فبراير وعلى الناشطين الحقوقيين والسياسيين في البلاد، وتبقى أربعة ناشطين ممن علم المركز عبر أهاليهم باستمرار اختطافهم في العاصمة صنعاء وهم: فتح القدسي،
عبده الحذيفي، عبدالكريم الشرفي، زكريا الشرعبي .
إن تعذيب فؤاد الهمداني والناشطين وقبلهما قتل ناشط سياسي يمني تحت التعذيب لأنه تظاهر بسلمية، ليزيدنا إصراراً على رؤية زعيم الجماعة الحوثي المسلحة في محكمة العدل الدولية في (لاهاي) هو ورؤوس الجماعة المسلحة التي أمرت ونفذت بتعذيب هؤلاء المواطنين الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وتبقى 40 مختطفاً من محافظة صنعاء وحدها لدى جماعة بينهم طفلان من أصل 315 مواطناً اختطفتهم الجماعة خلال الفترة من 21 أيلول/ سبتمبر 2014 عند اجتياح العاصمة صنعاء. يتوزعون على 213 من ارحب، 71 من همدان، 32 من بني مطر، ويجري المركز تحرياً خاصاً لمعرفة باقي المديريات.
وليس أغرب من هذه الجرائم التي تندى لها جبين الإنسانية –جمعا- سوى هذا الصمت المخزي لدى التكوينات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والمجتمع الدولي الصامت إزاء هذه الجرائم التي تصنف كجرائم حرب ارتكبتها جماعة مسلحة ساعية لإشعال حرب أهلية في البلاد.
وتجند جماعة الحوثي المسلحة الآلاف من الأطفال- بحسب تقارير أممية- وتدفعهم للقتال من أجل احتلال المدن وهو ما يمثل كذلك جريمة حرب تستوجب العقاب.
وبناءً على ما سبق فإن مركز صنعاء الحقوقي:
- يدين هذه الخروقات الفاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- يدين الصمت المحلي الدولي إزاء جرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة، ويدعو المنظمات المحلية والدولية للخروج عن صمتها وإدانة هذا الإجرام العالمي.
- يدعو الأمم المتحدة إلى إرسال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة بناء على القرار بموجب قرار إنشاءها(1991/42)
- يدعو الأمم المتحدة إلى تنفيذ مقررات تقريرها الصادر عام 2004 عن العدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع.
- يدعو مجلس الأمن لإحالة زعيم جماعة الحوثي المسلحة فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره مجرم حرب بناءً على تحقق شروط الجريمة المتمثلة في المادتين المادتين 39 و 41 من ميثاق الأمم المتحدة، وبناء على قرار المجلس رقم 2140 (2014) الذي يخول مجلس الأمن صلاحية تقديم ملفه للمحكمة.
مركز صنعاء الحقوقي
صنعاء 14/2/2015
