أصدرت هيئة أراضي عدن مساء اليوم ردا تفصيليا حول اتهامات بسمسرة الأراضي وقالت في بيانها : بخصوص السماسرة الذين تم ذكر أسمائهم نؤكد بانه يوجد كذلك سماسرة لم تذكر أسمائهم وهم ايضآ يتواجدون في هيئة الأراضي. والدي نريد إن نعرف من هم هولا السماسرة هم مكاتب عقارات مرخصة من ألدوله ومكاتب محامين وهم يقومون بيع وشراء الأراضي كذلك بمتابعات لاستكمال إجراءات بعض المواطنين والمغتربين ويوجد لديهم توكيلات رسميه ومعمده من المحكمة. وهم متواجدين من أيام الأستاذ/يحي دويد والإستاد/شيخ بانافع وكذلك متواجدين في فتره المدير الحالي وسوف يكونون متواجدين في فتره المدير المستقبلي. لان هذا مصدر رزقهم وعملهم ولا يحق لأي شخص إبعادهم طالما عملهم قانوني.
ثانيآ/خصوص ما تم ذكره من مخالفات ووثائق تم الكشف عنها من قبل مصدر مسئول في الهيئة والذي توضح هذه الوثائق حجم الفساد الذي يقوم بها المدير العام وصرف الأراضي لنفسه لقد ثم تشكيل لجنه من قبل المدير العام ومواجهه مسئولة السجلات والعقود التي قامت بدورها في أخراج صور من هذه السجلات وتسليمها للأخ/نبيل العمودي الذي اعتبروا هذه النسخ من الأسماء أدانه للمدير العام. حيث إن المدير العام طلب من اللجنة في حاله أثبتت من قبل الأخت/ ناديه مسئولة السجلات بأي مخالفه تم ارتكابها أو صرف لنفسه يتم تحويله إلي النيابة وإذا لم يثبت عليه شي طالب بفصلها وتحويلها إلي النيابة لرد الاعتبار.
ثالثا :عند مواجهه اللجنة مع الأخت/ناديه مسئولة السجلات بذلك وكشف الفساد.أنكرت بأنها قالت إي شي أو أنها أخرجت إي بيانات من هذه السجلات وقالت إنني لم أقول شيئا ولم اتهم المدير العام (مرفق صوره من أمر تشكيل اللجنة وصوره من التحقيق معها. ) والحقيقة من هذا الموضوع كالتالي:- عندما لاحظ المدير العام بأن هناك لعبه من قبل مسئولة السجلات والأخ/نبيل العمودي وهو في عمليه البحث عن المواقع ألفاضيه من خلال السجلات وتسريبها. قام بتشكيل اللجنة لسحب هذه السجلات منهم وتحويلها إلي أيادي أمينه وخزنها بواسطة الكمبيوتر (مرفق من قرار تشكيل اللجنه).
رابعآ/ ومن اجل التأكد من صحة ما نقول عليكم التركيز علي تاريخ تشكيل لجنه سحب السجلات منهم وتاريخ بدء الهجوم علي المدير العام. وعليه سوف يتم التوضيح لكم بأن هذا الهجوم صار بعد ما تم سحب السجلات وكشفهم بالتلاعب وضياع مصالحهم قاموا بمهاجمه المدير العام والآخرين باتهامهم بالفساد وهم الفاسدون
ملاحظه:- هذه السجلات تخضع للرقابة بشكل دائم من قبل الجهاز المركزي للمحاسبة وإذا كانت هناك إي مخالفات أو تجاوزات مخالفه للقانون كان الجهاز سوف يقوم بتحويلها إلي النيابه. ( صادر عن مدراء هيئه الاراضي فرع عدن.
