لا أحد يستطيع أن ينكر بأن جماعة الإخوان المحظورة لا ولن تألوا جهداً فى
إفشال خارطة طريق مستقبل مصر ، ومن المؤكد بأنها ستستعين بكل ما لديها من
قوى فاعلة كانت أو نائمة للوصول إلى أهدافها وهى صنع حالة من الفوضى
المجتمعية.
ومن المضحكات المبكيات بأن أكبر وأهم القطاعات الخدمية فى مصر وهو قطاع
الكهرباء ما زال يمتلئ بالخلايا النائمة التابعة للإخوان حتى فى المناصب
القيادية فيه بالرغم من خطورته وخطورة وضعه بالنسبة لإستقرار الوضع
السياسى والإجتماعى فى مصر.
وأكبر مثال على ذلك هو "شركة القناة لتوزيع الكهرباء" والتى تُعد من أكبر
شركات توزيع الكهرباء فى مصر ، والمسؤولة عن تقديم الخدمة لمساحة تبلغ
ثلث مساحة مصر.
وربما لا يعلم كثير من الناس بأن محافظ الإسماعيلية السابق والمحسوب على
تيار الإخوان ما زال حتى هذه اللحظة عضواً فى مجلس إدارة "شركة القناة
لتوزيع الكهرباء" ، بالإضافة إلى أن بعض القيادات العليا فى الشركة كانوا
أعضاء فى "حزب الحرية والعدالة" وما زالوا فى مناصبهم حتى اليوم.
وقد ظهر جلياً من بعض الحوادث والتى وقعت مؤخراً داخل الشركة بأن هناك
مخططاً هدفه صنع حالة من البلبلة والتمرد بين العاملين من خلال إصدار
قرارات إستفزازية تارة وإصدار قرارات ضعيفة ومتضاربة تارة أخرى.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد إشتكى عدد من العاملين مؤخراً من قرارات
العلاوة التشجيعية والتى إعتبروها مجحفة فى شروطها ، فبرغم حصولهم على
"إمتياز" لثلاث سنوات متتالية فى تقاريرهم ولكنهم لم يحصلوا عليها بعد
تفريغها من مضمونها بشروط غير موضوعية.
كما أن بعض العاملين وأغلبهم من النساء قد إشتكين منذ عدة أيام كما نشرت
"الإسماعيلية برس" من التمييز ضدهن من أحد قيادات الشركة والذى يتبنى
المنهج الذكورى فى تقييم العمل وتقدير العامل ، وكان أخر ما قام به هو
حذف جميع الموظفات من بعض اللجان السنوية ثم أعاد بعضهن بعد شكواهن لرئيس
الشركة وحذف البعض ثم أعاد البعض بعد تدخل بعض القيادات ثم حذف البعض
وهلم جرا ، وقد تم تعديل أسماء اللجان عدة مرات بدون مبرر أو حتى بدون
التصريح بأية ضوابط وشروط واضحة للإختيارات ، وبالرغم من أن رئيس الشركة
قد وضع شروط لها مسبقاً ولكن القيادى لم يلتزم بها.
ومن المؤكد بأن هذه السياسات الغامضة التمييزية والإستفزازية ستؤثر حتماً
على سير العمل فى ظل الظروف الإستثنائية والتى تمر بها البلاد وتحتاج
فيها إلى سواعد جميع أبنائها المخلصين.
والجدير بالذكر بأن غالبية قيادات الشركة قد تم تعيينهم فى ظل سيطرة
المحظورة على مقاليد الأمور فى البلاد وقد قاموا بإختيار الأوثق لهم بهدف
تدمير قطاع الكهرباء أو الأسوأ من خارجهم لنفس الهدف تمهيداً لبيعها
لخاصتهم ومستثمريهم ، وبعد ثورة 30 يونيه وتعطل أهدافهم كان مخططهم
لإجهاض الثورة يعتمد على محورين : الأول : هو إستخدام مواليهم داخل
الشركة لصنع حالة من البلبلة بهدف عدم الإستقرار مما يؤدى إلى تذمر
العاملين وإتجاههم إلى الإضراب عن العمل .. والثانى : هو الدعوة لمقاطعة
دفع فاتورة الكهرباء مما سيثقل كاهل الشركة مادياً.
خلاصة القول بأن رئيس "شركة القناة لتوزيع الكهرباء" مثله مثل جميع رؤساء
شركات الكهرباء تُمارس عليه ضغوط من "وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة"
ومن "الشركة القابضة لكهرباء مصر" لترشيد الإنفاق بقدر الإمكان لمواجهة
الظروف المادية الصعبة والتى تواجهها شركات الكهرباء بسبب التعثر فى
تسديد إلتزاماتها المادية ، فترك "الحبل على الغارب" لقيادات بعضهم من
الخلايا النائمة للإخوان والبعض الآخر ممن لا يمتلكون أى قدرات أو مواهب
قيادية ، مما سيؤدى حتماً إلى ما لا يُحمد عقباه ، هذا فى ظل غياب
الأجهزة الأمنية وإنشغالها بالعمليات الإرهابية.