أعلنت القوات الموالية للواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر تجميد عمل المؤتمر الوطني العام وتكليف لجنة صياغة الدستور بتولي السلطات التشريعية والرقابية.
جاء ذلك في بيان متلفز ألقاه مساء اليوم العقيد مختار فرنانه قائد الشرطة العسكرية في الجيش الليبي، وقال فيه إن اقتحام قوات حفتر اليوم لمقر المؤتمر الوطني لم يكن انقلابا وإنما نزولا على إرادة الشعب
وكان متحدث باسم القوات الموالية لخليفة حفتر قد اكد في وقت سابق أن قواته مسؤولة عن عملية اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام بالعاصمة طرابلس.
وتقول وكالة الانباء الليبية الرسمية إن المسلحين اقتحموا المقر وأغلقوا كل الطرق المؤدية إليه.
وكان دوي اطلاق نار كثيف قد سمعت جنوب العاصمة في وقت سابق.
وتأتي التطورات بعد اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، أوقعت سبعين قتيلا وأكثر من مئة وأربعين جريحا في عملية شنتها القوات الموالية لحفتر ضد من وصفتهم بالإرهابيين والتكفيريين.
ووصفت الحكومة الليبية العملية بـ"محاولة انقلابية".
وقال المتحدث باسم حفتر، محمد الحجازي، إن القوات المولية له هاجمت مبنى المؤتمر الوطني "من أجل القاء القبض على الاسلاميين المستمكنين فيه."
وأضاف المتحدث أن البرلمان "يدعم كيانات إسلامية متطرفة"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وأدلى الحجازي بهذه التصريحات لقناة الاحرار التلفزيونية الليبية.
وقال مسؤول أمني إن المهاجمين قصفوا معسكرا قريبا تسيطر عليه احدى الميليشيات الاسلامية.
يذكر أن قوات حفتر بدأت الخميس هجوما على الميليشيات الاسلامية في مدينة بنغازي الشرقية راح ضحيته 70 شخصا على الاقل.
ويقول الحجازي إن العملية لا تزال مستمرة، وإن الاستعدادات جارية لاستئناف القتال في بنغازي.
وكان رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد المعيتيق قد أعلن في وقت سابق أنه فرغ من تشكيل حكومته الجديدة.
ويتعين أن تحصل الحكومة على ثقة المؤتمر الوطني العام قبل أن تتسلم مهامها.
وكان المؤتمر الوطني الليبي قد أزاح في مارس / آذار الماضي رئيس الوزراء السابق علي زيدان من منصبه لاخفاقه في التعامل مع ازمة نشبت في مدينة بنغازي عندما حاول رجال ميليشيات بيع النفط الخام دون الرجوع الى الحكومة المركزية.
كما استقال خليفة زيدان، عبدالله الثني، من المنصب الشهر الماضي بعد تعرض اسرته لهجوم من قبل مسلحين.