بعد سنوات قضاها متقاعدي شركة مصافي عدن وهم بين اروقة المحاكم اليمنية من الابتدائية والاستئناف والعليا يتابعون قضيتهم العادلة ويبحثون عن الانصاف من إدارة الشركة التي جازتهم بالنكران والمماطلة وعدم صرف مستحقاتهم المشروعة والمماطلة بتنفيذ الحكم الابتدائي الصادر لصالحهم والمؤيد من محكمة استئناف عدن والمحكمة العليا .
حيث صدر حكم لصالح متقاعدي مصافي عدن يلزم الشركة بدفع مستحقات المتقاعدين واعتماد زيادة 50% إلى معاشاتهم ، عملت إدارة الشركة على مماطلتهم والتحايل عليهم لدفن قضيتهم بحسب وصفهم ، إلا أنهم لم ييأسوا ولم يتنازلوا عن حقهم وظلوا صامدين رغم كبر السن والامراض التي اصابت بعضهم من سموم المصفاة التي بنوها على اكتافهم .
اليوم وبعد جلسات عديدة سابقة في محكمة البريقة الابتدائية وبحضور وكيل المتقاعدين المحامي / عارف الحالمي ومحامي و شركة المصافي رائد مبجر ، اصدرت المحكمة حكم لصالح المتقاعدين يلزم إدارة الشركة بدفع حقوقهم كاملة ، وقد لقي الحكم ارتياح كبير وارتسمت الفرحة بوجوه هؤلاء المظلومين الذين افنوا اعمارهم في خدمة الشركة وبنائها ومنهم وافته المنية دون ان يستلم حقوقه مخلفاً بعده نساء واطفال قضوا سنوات في المحاكم لانتزاع الحق المشروع .
وبعد صدور الحكم الذي يقضي بالإلزام الشركة تنفيذ الحكم النافذ الصادر من المحكمة العليا ، طالب المتقاعدين إدارة المصفاة إلى احترام احكام القضاء وسرعة تنفيذ الحكم ، محذرين من المماطلة او الخداع . كما توجه المتقاعدين بالشكر لفضيلة القاضي احمد شائف الازرقي الذي حكم بعدل ولم يرضخ للاغراءات من قبل المتنفذين بالمصفاة وغيرها .
من جانبه قال المحامي عارف الحالمي محامي متقاعدي شركة مصافي عدن ، لقد حضرنا كوكيل للمتقاعدين إلى محكمة البريقة الابتدائية وبحضور جمع كبير من المتقاعدين وحضور المحامي رائد مبجر محامي الشركة ، وقد تم قراءة حكم المحكمة بأن الدفوع المقدمة من شركة مصافي عدن لا اساس لها وأنها ملزمة بتنفيذ الحكم الابتدائي .
واضاف ان الحكم التنفيذي ضد شركة مصافي عدن بالأوامر التالية :
- إلزام مقدم ضد طلب شركة مصافي عدن باستكمال ما لم يتم تنفيذه بإضافة الــ 50 % إلى مرتبات المتقاعدين واسر المتوفقين المنصوص عليها بالفقرة السادسة بالحكم الصادر بتاريخ 9/4/2003م والمؤيد من محكمة الاستئناف بعدن والمحكمة العليا وفقاً لما نص عليه الحكم .
واردف الحالمي أنه بعد النطق باوامر الحكم ذكر محامي الشركة بأنه يحتفظ بحقه بالاستئناف لكنني خاطبت القاضي بأنهم اذا كانوا يريدوا استئناف الحكم التنفيذي ان الحكم المؤجل استئنافه لأنه آتى من المحكمة العليا ، ومن اجراءات التنفيذ اصدار اوامر قبض على المعرقلين وفقاً لما ذكرناه في مواد قانون المرافعات بأن من يعرقل اوامر القضاء يجب القبض عليه وضبطه ولو كان المدير التنفيذي للشركة او غيره .
واختتم الحالمي تصريحه بالقول : أن المتقاعدين كلهم أمل بأن يتم التنفيذ الجذري على هذه الشركة التي ماطلت بحقوقهم وهي حقوق ثابتة في القانون ومن ضمنها قانون المعاشات هذه الــ 50% صدر بها حكم ابتدائي مؤيد من محكمة الاستنئاف والمحكمة العليا أي أنه نافذ وفقاً للقانون ويجب تنفيذه بالطرق الجذرية وهذا ما نطلبه من الجهات التنفيذه مالم يجب ضبط من يعرقل اوامر القضاء وحجزة وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لعام 2002م المعدل بعام 2010م .