أثار قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2140 ) بوضع اليمن تحت البند السابع حفيظة القوى السياسية التي تتحكم في كيفية رسم الخارطة للمشهد اليمني حسب ما تقتضيه مصالحها .
تباينت ردود تلك القوى بين مرحب ومعارض ومتحفظ حتى أشعار آخر ..." عدن اليوم " رصدت تلك الردود واوجزتها فيما يلي :
لطفي شطارة :
الحراك هو الوحيد في اليمن شمالا وجنوبا الذي يخاف المجتمع الدولي من القضية التي يحملها لأنها تعبر عن الإرادة الشعبية لشعب بكامله ، ولهذا استمرار الضغط السلمي وتشكيل قيادة موحدة ووضع رؤية واقعية بعيدا عن التشدد تخاطب المجتمع الدولي باللغة التي يفهمها .. سيؤدي هذا الضغط السياسي الجنوبي إلى رضوخ المجتمع الدولي أمام إرادة شعب ومنحه حقه في تقرير مصيره .. لان قرار مجلس الأمن الدولي ألمح إلى أن الكيانات السياسية التي سيتم ملاحقتها لعرقلتها التسوية السياسية هي تنظيم القاعدة والائتلاف السياسي الداعم للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ، بمعنى أن الحراك الجنوبي يدرك العالم انه سلمي ويحمل قضية سياسية من الصعب إدراجه ضمن المعرقلين للعملية الانتقالية في اليمن .
عبد الرقيب الهدياني :
الذين ولولوا وخوفونا أمس من المبادرة الخليجية باعتبارها وصاية هم أنفسهم اليوم يولولون بالتخويف من وصاية البند السابع .. هم أصلا يعتبرون أنفسهم هم الوطن وتعرضهم لأي تهديد هو تهديد للوطن ..لا عليكم أيها الثوار ابتهجوا فطي صفحات الماضي الكالح مهام محلية ودولية.
محمد قحطان :
قرار مجلس الأمن الدولي بشأن معيقي التسوية السياسية في اليمن يأتي في سياق تعزيز تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وموقف أممي إيجابي مكمل لموقف مجلس التعاون الخليجي والقرار موجه للمعرقلين فقط والقرار يؤكد على أمن واستقرار ووحدة اليمن ويهدف لاستكمال مبادرة الخليج ومخرجات الحوار.
خالد الانسي :
قرار مجلس الأمن قال بوضوح إن السلطة التي يريد ثوار عبد الملك الحوثي إسقاطها لم تنتقل بعد وان عبد الملك لازم يحترم نفسه ويوقف حروبه العبثية.. وان على البيض أن يعود للاعتكاف في سلطنة عمان وان على علي عبد الله صالح أن ينهي علاقته بالكلافيت والهلافيت ويحافظ على ما قد نهبه قبل ما يلزموه يرجعه.!!
الناشطة /الفت الدبعي :
صار دخول اليمن تحت البند السابع من قرارات مجلس الأمن ألان واقعا ، ولن ينفع الحديث عن قبوله أو رفضه ، المحك الرئيسي الآن هل ستكون الأحزاب والجماعات اليمنية وعلى رأسها رئيس الدولة على قدر اليمن ويخلقوا أراده جديدة لتنفيذ مخرجات الحوار والتغير في اليمن حتى يقطعوا الخط على مجلس الأمن أو غيره بتنفيذ بنود الفصل السابع التي تجعل اليمن تحت الوصاية ، تأكدوا أننا إذا وصلنا لمرحلة التدخل العسكري فهذا يعني أن النخب السياسية والثقافية والاجتماعية ستكون هي السبب الأول في ذلك ، وعندها يجب أن نتحمل مسؤولية غباءنا السياسي والاجتماعي والثقافي.
علي سيف حسن : رئيس منتدى التنمية السياسية :
لا شيء من عقوبات مجلس الأمن سيطبق عملياً على أي شخص أو مكون والسبب إلى أن المستهدفين بالقرار هم سياسيين براجماتيين محترفين يعلمون جيداً أن أهم تأثير لهذه القرارات ليس عقوبات تجميد الأموال والمنع من السفر وهي العقوبات التي يمكن التحايل عليها أو عدم تأثيرها الكافي على أشخاص أو مكونات ليس لديهم أموال في الخارج وليسوا من الراغبين في الأسفار و أن الأثر الأهم والأخطر لهذه العقوبات هو أن من يخضع لها سيخرج من الملعب السياسي نهائياً، وإذا كان الثمن سيكون الإخراج من الملعب السياسي فان تجنب التعرض لهذه العقوبات ومحاولة التكيف مع متطلبات هذا القرار سيكون خيار كل السياسيين.
فتحي بن لزرق :
بعض الجنوبيين ابدوا تخوفا من أن يمنح هذا القرار النظام اليمني فرصة سحقهم وسحق قضيتهم وتهميشها وإعادتها إلى سيرتها الأولى قبل سنوات من اليوم .
هذا التخوف صحيح في حال ما إذا كان صدر أيام نظام علي عبد الله صالح أو في حال صدوره وصنعاء تحكمها قوة سياسية واحدة ، لكن هذا القرار صدر والشمال تتنازعه ثلاث قوى سياسية الأولى قوى حزب الإصلاح وعلي محسن وقوى ثورة التغيير والقوة الثانية هي نظام علي عبد الله صالح والثالثة هي الحوثيين وكلا من هذه القوى تحاول سحق الأخرى .
سيحاول الإصلاحيون بكل ما يملكون من قوة أن يصنفون الحوثيين والقوى الموالية لنظام علي عبد الله صالح على أنها قوى معرقلة لعملية التسوية السياسية في اليمن بهدف سحقها وبالتأكيد أن هذه القوى ستنتفض وهنا ستندلع معركة البقاء أو الفناء وستتصارع هذه القوى بشكل مريع لان الإصلاح سيحاول خنق هذه القوى بغطاء دولي وستقاوم هذه القوى وستنشب بين الطرفين معركة "طاحنة".
توكل كرمان :
تعبيرا عن أهمية اليمن وأهمية استقرارها واعترافا عالميا أن استقرار العالم يتأثر باستقرار اليمن وأمنها، وإقرارا من العالم بالحاجة المتبادلة للشراكة مع اليمن على أساس من الندية وتحقيق المصالح المشتركة لليمن والمنطقة والعالم وأدعو إلى التعامل مع هذا القرار ألأممي على هذا النحو لا باعتباره محاولة للوصاية على شعبنا الذي لا يقبل الوصاية ولا يستسيغها.
صلاح السقلدي :
أهم ما بقرار مجلس الأمن اليوم هو الإشارة إلى الثنائيه ( الشمال _ والجنوب )وإدانته الصريحة لمجزرة الضالع .. نص الفقرة:
وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعنف ضد مدنيين في محافظات الشمال والجنوب، بما فيها الضالع.
المحامي / نبيل العمودي:
بعد قرار مجلس الأمن با نشوف عجائب قيادات في الحراك با تتخبئ وقيادات با تقلب الصحن وقيادات با تستمر في الكذب وأخرى ستلزم الصمت.. المناضلون العاقلون الشرفاء هم من سيستمرون حتى يصل شعب الجنوب إلي حل عادل لقضيته .. با نشوف من منهم احمر عين سيتحدى عقوبات مجلس الأمن وسيضحي بأمواله ونفسه وأولاده لأجل القضية .. وإلا الشعب فقط من يضحي ويدفع الثمن دائما!
احمد سيف حاشد: رئيس جبهة إنقاذ
الأخطر إلى جانب وضع اليمن تحت الوصاية الدولية رسمياً و الغموض الذي يلف بنود القرار، وبما يمكن من توظيفه واستخدامه بشكل سيئ ولأطراف معينة وهو ما سيقود إلى خراب ودمار للبلد، سيما ون دولتين إقليميتين هما السعودية وقطر من أعضاء اللجنة.
البنود غير واضحة ويمكن التلاعب في تفسيرها واستخدامها لأغراض سيئة وفرض مشاريع وأجندات معينة قد لا تكون مقبولة لدى غالبية الشعب اليمني.
حقيقة نحن نشعر بقلق من أن هناك سوء نية لفرض مشاريع من خلال الاستخدام السيئ للقرار.
احمد الحبيشي : رئيس المركز الإعلامي لحزب المؤتمر الشعبي العام
القرار سلاح ذو حدين، فهو إذ يعد تفريطاً بالسيادة الوطنية يمكن للرئيس هادي الاستفادة منه في تنفيذ الحوار الوطني بدءاً بإعادة تشكيل الحكومة والتي لا تزال أطراف سياسية تمنع حدوث ذلك.
القرار لم يحدد أسماء ولا جهات وانطوى على عناوين عامة تخلص إلى وضع اليمن بأسره تحت الفصل السابع، ما يعني أن اليمن أرضاً وشعباً أصبح مهدداً ليس فقط بعقوبات اقتصادية وإنما باستخدام القوة وهو ما يتكامل مع أهداف المشروع الإمبريالي الاستعماري الجديد في الشرق الأوسط الرامي إلى تفكيك الدول الوطنية والجيوش الوطنية.
هناك جانبا إيجابيا في القرار في حال حاول الرئيس عبد ربه منصور هادي الاستفادة منه في الطريق الصحيح.
حسن زيد: رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك
القرار فتح آفاقاً واسعة إما للصراع أو الاستقرار، ونحن اليمنيين من سيحدد اتجاه سيرنا، وإننا بحاجة لدراسة نصوص وتفسير القرار من مختلف القوى في الداخل والخارج لمعرفة دوافعه.
ولكن يعد القرار انتصار حاسم للرئيس عبد ربه منصور هادي.
د. محمد عبد الملك المتوكل :
القرار محاولة لوضع اليمن تحت الوصاية الدولية رسمياً وبما يسمح باستخدام القوة العسكرية وعقوبات أخرى لفرض مشاريع وأجندة خارجية على حساب المصلحة الوطنية.
احمد عمر بن فريد : القيادي في الحركة الجنوبية الوطنية
فقدنا سيادتنا على أرضنا كجنوبيين يوم 7 / 7 / 1994م فجاء يوم26 فبراير 2014 ليفقد من افقدنا سيادتنا على أرضنا سيادته على أرضه وأرضنا .. لنكن كلنا اليوم في هواء البند السابع سواء .. غير انه لا يوجد لنا ما نخسره بعكس من سيخسر كل ما راكمه غدرا وحربا وخسة ونذالة.
السفير قاسم عسكر:
قرار مجلس الأمن بشان اليمن لم يأتِ بجديد ويعكس الواقع الذي تعيشه البلاد قبل 2011م حتى الآن ومطالبة المجلس الحوثي والحراك بنبذ العنف اعتراف من المجلس بالقضية الجنوبية وبجماعة الحوثي .
الشيخ حميد الأحمر :
أتقدم بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى الشعب اليمني الكريم ، والى الثوار والثائرات بمناسبة هذا التأييد الدولي الواسع للقرار الذي اتخذوه في ال١١ من فبراير ٢٠١١م والقاضي برحيل علي صالح وطي صفحته .
علي البخيتي :
القرار تدخل سافر في شؤون اليمن ونحمل مسؤوليته إخوان اليمن (حزب الإصلاح) تأييدهم القرار, بعد أن سارعوا على لسان المتحدث باسمهم محمد قحطان بإعلان الموافقة عليه.
علي عبد الله صالح :الرئيس اليمني السابق
نرحب بقرار مجلس الأمن إذا كان عادلاً، ولا في مشكلة، هناك بعض الألفاظ في قرار مجلس الأمن ، هم يريدون أن يكون هناك فعل ورد فعل ، وهذا غير وارد ، سنتعامل معه بإيجابية، إذا كان إيجابيا، وهو محل دراسة وعناية من قبل اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وسوف ينشر الرد الذي ستتخذه قيادة المؤتمر تجاه هذا القرار.
الشيخة أسماء عبد المجيد الزنداني :
هل عميت البصيرة والبصر معا ..أن الجميع مكفهر متعب من الوضع ولكن اليوم الجميع أصبح ابن اليمن الأمة غير الحرة والكل سيتجرع ألم العبودية.
احمد الصوفي : السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق :
القرار انقلاب على المبادرة الخليجية ينخرط في الصراع الداخلي لليمن ويفرض مرحلة انتقالية من خارج المبادرة الخليجية ويمنح عبدربه منصور هادي شرعية لإدارة البلاد خارج إرادة اليمنيين
د/ احمد عوض بن مبارك : الامين العام للحوار :
اختيار مجلس الأمن الفصل السابع جاء لتأكيد جديته في تطبيق العقوبات على الأفراد والكيانات المعيقة للعملية السياسية باليمن.
لن يكون هنالك داع لتمديده أو تطبيقه في الأساس إذا أبدى الجميع تعاونهلإنجاح عملية التغيير واستكمال النقل السلمي للسلطة وتنفيذ مخرجات الحوارالوطني.
أن العقوبات تنبيه صارم لكل من يريد أن يعود باليمن إلى الوراء أو يحول دون تحقيق الإرادة الجماعة لليمينيين في التغيير.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر الأربعاء بالإجماع قراراً حول’اليمن، تحت البند السابع، بتشكيل لجنة من عدد من الخبراء لمراقبة المرحلة الانتقالية في اليمن، وفرض عقوبات على معرقلي عملية التحول السياسي في البلاد.
وفرض القرار، المقدم من’بريطانيا، عقوبات منها تجميد أموال وأصول وحظر سفر ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية في اليمن.
نقلا عن عدن اليوم الورقية