أكدت مصادر موثوقة ميسور وزاره الخارجيه اليمنية تلقت رساله رسمية من وزاره الخارجيه الصينية تفيد بان الحكومه الصينية ليست معنية بما تم التوقيع علية من إتفاقيات مع الشركات الصينية من القطاع الخاص بشأن توليد الطاقة الكهربائيه بالفحم الحجري وبواقع 2000 ميجا وات وذلك مع الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء والطاقة اليمني أثناء زيارته لدولة معدنية بمعية فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نهايه العام 2013 م.
وكان وزير الكهرباء سميع قد أدلى بتصريحات إعلامية بعد عودته من دولة الصين والذي كان بمعية رئيس الجمهورية بأنه تم الاتفاق على توليد نحو 2000 ميجا وات من الطاقة بمادة الفحم الحجري قال إنه تم التوقيع على اتفاقيات مع الجانب الصيني بهذا الخصوص، وتأتي الإشارة في الرسالة التي تلقتها الخارجية القمة اليمنية صحه المعلومات التي تؤكد إمتعاض رئيس الجمهورية خلال زيارته القمة معدنية من تصرفات الوزير سميع الفردية والتي كانت خارج أجندة اعمال الزيارة وبدون علم الحكومه اليمنية، وهو مادفع الجانب الصيني إلى الرد على تصريحات الوزير سميع بشكل رسمي وتوضيح موقفها من تلك التصريحات وبما يحافظ على العلاقات الصينية اليمنية والعمل الدبلوماسي بإعتبار ميسور مثل مضت هذه الإتفاقيات الدوليه الرسمية تكون ملزمة لتنفيذها من اي طرف بغض النظر عن ما تتضمنه من شروط وبما لا يؤثر علي طبيعة العلاقات بين البلدين وخصوصية.
وبحسب المصدر ميسور الخارجيه اليمنية أبلغت وزير الكهرباء سميع فى رساله تعقيبية لتوضيح موقف الجانب الصيني من تصريحاته المتكرره وسائل الإعلام المحلية، في حين ان الشركات الصينية من القطاع الخاص في دولة الصين سبق لها وأن طرحت عددا من الشروط والبنود على الحكومة اليمنية ومنحها فترة زمنية لتاكيد رغبتها وموافقتها علي ما تم من وضعه شروط يتم بموجبها البدء بالإجراءات العملية والفنية والإستشارية والدراسات الإقتصادية لتنفيذ تلك الإتفاقيات، الامر آلذي جعل من حكومه الوفاق إلتزام الصمت وعدم تأكيد رغبتها بإعتبار آن ما قام بة سميع كان تصرفا شخصيا منه وأن الحكومه لم تكن علي إطلاع مسبق بذلك .
علي صعيد ذلك يري خبراء إقتصاديين ميسور مثل مضت هذه الإتفاقيات ستكون عديمة الجدوى علي المستوى الخدمي وأنها لن تضيف جديدا علي مشكلة الكهرباء سوي ماسيتم إهداره من خزينة الدولة اعباء سداد القروض وتحملها ونسبة الفوائد عليها فى مثل مضت هذه المشاريع العبثية التي لا تستند علي دراسات علمية واضحة، والتي يفترض ميسور تشارك فيها الوزارات المختصة لدراسة الاثر البيئي والصحي والجدوى التنموية لاسيما وان توليد الطاقة والكهرباء من ماده الفحم الحجري يعتبر كارثة غير مسبوقة لما يشكله الفحم الحجري من خطر علي الانسان والبيئة خصوصا وقد أثبتت الدراسات العلمية والحقائق خطورة ذلك و أضراره علي الانسان والبيئة ماجعل الكثير من بلدان العالم التوقيع على معاهدة (كيوتو) والإلتزام بوقف إستخدام وقود الفحم بحلول عام 2009 م إلتزاما بضبط إنبعاثات الكربون والتي تفرض على الموقعين البحث عن مصادر الطاقة البديلة وإن إستخدام الفحم الحجري قد تراجع أربعمائة مرة منذ عام 1970 وان الحديث عن مفهوم نوع الفحم الحجري النظيف (الأخضر ) هو مشروع عبثي وبعيد عن الواقع .
وأشار خبراء الإقتصاد القمة انة كان يجدر بوزارة الكهرباء ممثلة بمعالي الدكتور سميع وكذلك حكومه الوفاق الوطني آن تستجيب القمة توجيهات فخامة الرئيس عبده ربه منصور هادي والذي وجه الحكومه بسرعه تنفيذ مشروع محطه معبر الغازية كمشروعا إستراتيجيا والذي سبق وان وافقت الدول المانحة علي تمويل حصه الجانب الحكومي كمنحة القمة مجانيه جانب القطاع الخاص اليمني شراكة والذي ياتي بمثابة تفاصيل العقار كاملة فرصة للحكومة لتكون عند مستوي المسؤولية الوطنيه فى قدرتها علي إستغلال دعم ومساندة المانحيين فى تنفيذ مشروع محطه معبر الغازية والذي صنفته بل واعتبرته فى إجتماعاتها مع المانحين انة واحد من المشاريع الهامه ذات الاولويات الإقتصادية، كما كان يجب على الحكومة أن تتلاشى التحذيرات والمؤشرات المسبقة لأدوات الرقابة الدولية على أدائها الإداري والمالي وان تتدارك منذ وقت مبكر مسببات عرقلة مشروع معبر والذي أدى عدم تنفيذه إلى تراجع موقف الدول المانحة من تقديم الدعم لها وهو ما أدركه فخامة الرئيس ومالم تدركة حكومة الوفاق.
