وصفت تقارير محلية ودولية أداء حكومة الوفاق الوطني طوال الفترة الماضية بالفاشل والمخجل من المنظور الإقتصادي حول ما تم تحقيقة من مشاريع تنموية وخدمية وغيرها من البرامج الإقتصادية،حيث سبق وأن أعلنت الدول المانحة تقديم الدعم والمساندة للحكومة في إطار مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي حشدت لأجلها حكومة الوفاق وكثفت من دعواتها للمجتمع الدولي والذي قدم بدورة مبادرات كبيرة وضعت الحكومة في إختبار حقيقي لتثبت مدى جديتها وتعاونها مع ما تحتاجة من مساندة،رغم محاولة الجانب الدبلوماسي تقديم الحلول والنصائح عبر اللقاءات الرسمية والخاصة مع الحكومة،لكنها فشلت ولم تستطع الإستفادة من تلك الاموال الممنوحة لها الامر الذي جعل من الدول المانحة ان تغير وجهة نظرها وهو ماسبق وأن أشارت له الكثير من التقارير مسبقا بفشل الإجتماع السادس الذي عقد في نيويورك والذي خيبت نتائجة آمال كل اليمنيين.
على الصعيد ذاته ومع إستمرار فشل الحكومة إقتصاديا في ظل الحديث الدولي والمحلي الذي يتابع مجريات الأوضاع السياسية والإقتصادية بعد نتائج الحوار الوطني والتطلع إلى تنفيذ تلك المخرجات على أساس شكل الدولة اليمنية الحديثة وسط مراقبة المجتمع الدولي هو مادفع بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي مؤخراً للحديث عن أسباب عزوف الدول المانحة وتراجعها عن تقديم الدعم والمتمثل في فشل أداء العديد من الوزارات والتي أثرت على مستوى العلاقات الدولية وعدم ثقة المانحين الأمر الذي أنعكس على الوضع الإقتصادي والتنموي وحرمان اليمن من مئات المشاريع الإستراتيجية بمليارات الدولارات.
ومع ذلك تظل التطلعات قائمة من جانب واحد والمتمثل في فخامة الرئيس هادي من خلال ما يمكن التوصل إلية من قرارات حاسمة وقوية في التغيير الحكومي المرتقب القائم على إختيار حكومة كفاءات وبعيدا عن المحاصصات الحزبية والضغوط السياسية التي يسعي فخامته الخروج من بوتقة العمل السياسي والأزمة الدائرة بينة وبين قوى الأحزاب المتصارعة والإنتقال الجاد إلى الدولة اليمنية الحديثة.
لعل أبرز ما يدركة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ويتفق معه من حولة من الخبراء الإقتصاديين والمستشارين يتمثل في حقيقة ماهو قائم من تردي الأوضاع التنموية في البلاد ومدى حاجته في المرحلة الراهنة إلى مساندة المجتمع الدول والدول المانحة لتخطي الوضع القائم في الإستجابة السريعة لمطالب المانحيين دولياً ومطالب المجتمع محلياً من خلال قرارات حاسمة لتغيير وجه الحكومة الحالي ومحاسبة الفاسدين ووضع النقاط على الحروف أمنيا وإستثمارياً وبما يكفل إعادة ثقة المانحيين وجذب الإستثمارات المختلفة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والخدمية للنهوض بالجانب التنموي لاسيما تنفيذ ماتم الإتفاق علية مع الدول المانحة من مشاريع تنموية والذي سبق وان وجهه فخامته الحكومة بسرعة تنفيذها إلا انها وبإصرار حكومة الوفاق ظلت حبيسة الأدراج لأسباب غير مبرره وكما يعلمها فخامته بكل تفاصيلها،والتي منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع محطة معبر الغازية المتعثر منذ سنوات رغم أن توجيهات رئاسية صريحة ورسمية كانت قد صدرت أكثر من مره إلى الحكومة بسرعة تنفيذ وإنجاز مشروع محطة معبر ليتم رفد الكهرباء بطاقة جديدة تعزز النقص في حجم التوليد الكهربائي،طالما وان الإعتمادات المالية المخصصة لإنشاء هذه المحطة موجوده ومرصوده من قبل الشركاء منها ماقدمه الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار كمنحة مجانية للحكومة،لكن الحكومة ووزارة الكهرباء تعمدت عرقلة تنفيذ المشروع وعدم إلتزامها ببنود الإتفاق،رغم أن نسبة الجانب الحكومي 49% قدمت كمنحة مجانية بمبلغ 200 مليون دولار من قبل الصندوق السعودي للتنمية،لتغطية نسبة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء كشريك مع القطاع الخاص الذي نسبته 51% في المشروع والذي بدورة نفذ ماعلية من تعهدات وإلتزامات تم الإتفاق عليها بشكل كامل،كما إن إصرار وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع على عرقلة تنفيذ المشروع كان سببا رئيسيا في تراجع الدول المانحة عن تقديم الدعم،والتي لازالت متمسكة بقراراتها حتى اليوم مالم يتم البدء بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية كواحد من الاولويات الإقتصادية التي لم تنفذها حكومة الوفاق الوطني.
ولذلك فإن الحديث عن عرقلة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية يعد واحدا من قضايا الفساد التي تملئ أروقة وزارة الكهرباء وسياستها المتخمة بالعراقيل والإرهاصات والإستحواذ الفردي على القرارات التي حولت الوزارة إلى شركة إستثمارية خاصة يديرها مجموعة من المتنفذين والمستفيدين وناهبي الاموال العامة،إضافة إلى ما يصاحب ذلك الفساد من تصريحات إعلامية لمعالي وزير الكهرباء الذي يحاول تضليل الواقع بإنجازات وهمية وإتفاقيات لا أساس لها منها مشروع الفحم الحجري لتوليد الطاقة الذي يعتبر كارثة غير مسبوقة لما يشكله الفحم الحجري من خطر على الإنسان والبيئة خصوصاً وقد أثبتت الدراسات والحقائق العلمية خطورة ذلكوأضراره على الإنسان والبيئة ماجعل الكثير من بلدان العالم التوقيع على معاهدة(كيوتو)والإلتزام بوقف إستخدام وقود الفحم بحلول عام 2009م إلتزاما بضبط إنبعاثات الكربون والتي تفرض على الموقعين البحث عن مصادر الطاقة البديلة وإن إستخدام الفحم الحجري قد تراجع أربعمائة مرة منذ عام 1970 وان الحديث عن مفهوم نوع الفحم الحجري النظيف (الأخضر) هو مشروع عبثي وبعيد عن الواقع.وكذلك حديثة عن إتفاقية شراء الطاقة من جيبوتي عبر الكابل البحري بواقع 17 ريال للكيلوا ابتداء من العام 2017م،إلى جانب المحطات الإسعافية بقدرة 700 ميجا وات والتي سرعان ماتغرق العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات بالظلام في حال الإعتداء على محطة مارب في ظل الإنفاق الهائل على المحطات الإسعافية أو مايتم شراؤة من الطاقة من القطاع الخاص والتي تقدر بنحو2مليار ريال سنويا،بحسب ما أكده أحد الشخصيات البارزة في القطاع الخاص والمستثمر في بيع الكهرباء منتقدا سياسة سميع وفشلة أن هذا المبلغ قادر على إنشاء محطة نوعية قادرة على انتاج الكهرباء تعمل لمدة خمسين عاما،وقال بإبتسامة عريضة منه جمعت بين السخرية وفحوى الإتاوات (رزق الناس من الناس) إلى جانب الحديث عن توليد الطاقة بالرياح وهو مشروع أسست لاجلة شركة حديثة عمرها ثلاثة اعوام فقط بالشراكة بين سميع والسعدي تم التوقيع معها على كثير من الإتفاقيات لتنفيذ مشاريع تجريبية بملايين الدولارات لدواعي إستثمارية ذاتية وعلى حساب المال العام.
مايجدر الإشارة إلية هل يدرك فخامة الرئيس عبد ربه هادي ما احدثه سميع من فجوة واسعة على مستوى العلاقات الدولية وما احدثه من فساد غير مسبوق في حكومة الوفاق الوطني، ولماذا يريد وزير الكهرباء صالح سميع عرقلة محطة كهرباء معبر ولمصلحة من يتواصل الإهمال والصمت المطبق من قبل حكومة الوفاق تجااه تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم والذي إن وجد إهتمام وحرص ومصداقية في تنفيذه لكان أسهم في إيجاد حلول إضافية لإحتياجات المواطنين من الكهرباء خاصة وأن خطوط نقل الكهرباء من مأرب تتعرض دوما للتدمير والتخريب في سعي إلى خنق المواطن والحاق الضرر المتعمد والفادح بالتنمية.
