شركة نفطية كندية ترشي قاض بنصف مليون دولار لاصدار حكم لصالحها (وثائق)

كشفت وثائق رسمية واخرى صادرة من دوائر حكومية وقضائية يمنية؛ سلسلة مخالفات للقوانين والتشريعات الدستورية في اروقة المحكمة العليا ( اعلى هيئة في السلطة القضائية اليمنية )؛ رافقت اجراءات النظر في قضية  خلاف بين مؤسسة متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال النفط في السعودية واليمن ؛ وشركة أجنبية تعمل في التنقيب والاستكشاف على النفط والغاز.

وضمت الوثائق؛ فضائح مدوية واعمال فساد ورشاوي، منها ارتشاء قاض في المحكمة العليا بمئات الالاف من الدولارات؛ مقابل اصدار حكما  لصالح شركة اجنبية تعمل في مجال تنقيب والاستكشاف عن النفط في اليمن ؛ فضلا عن تزوير محررات رسمية واخفاء مستندات واعاقة سير العدالة.

وتبرز من هذه الوثائق التي تحتفظ بها الصحيفة تدين قاض يراس احدى الدوائر في المحكمة العليا ويدعى محمد علي البدري باستلام رشوة من شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال الكندية التي تعمل في مجال النفط والغاز في القطاع 9 مالك في شبوة؛ بمبلغ وقدرة 450 الف دولار؛ مقابل اصدار حكم لصالحها وضد المدعى لها مؤسسة كهرباء الزرقاء التي وقعت اتفاقية مع كالفالي الكندية في 19 /2/1996م .

وتوضح الوثائق تسلم القاضي البدري مبلغ قرابة نصف مليون دولار من شركة (كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية) مقابل اصدار حكم لصالحها ابرز بنوده تغيير الخطاء المادي وهو تغيير اسم الشركة المدعى عليها الى " كالفالي بتروليوم قبرص المحدودة"؛ تحت مبرر تصحيح خطأ مادي وذلك للتنصل من دفع  مستحقات لمؤسسة كهرباء الزرقاء المتمثلة بدفع 10 % من حصة الارباح من تاريخ الانتاج وحتى الانتهاء وغيرها من المستحقات الموضحة في الاتفاقية المبرمة بين الجهتين  بتاريخ 19/12/1996م على اساس ان الزرقاء مساهمة وشريك في القطاع رقم 9 شبوة.

وفقا للوثائق والمستندات فان القاضي المذكور اقدم على هذه الخطوة رغم وجود أحكام قضائية ومحاضر تحقيقات بواقعة تزوير مدوية متصلة بموضوع تغيير إسم الشركة، سواء أمام المحكمة التجارية الإبتدائية؛ وكذا أمام الشعبة التجارية باستئناف الأمانة والتي أصدرت حكمها الفاصل في خصومة الاستئناف رقم 138 لسنة 30 هجرية وقضى بعدم صفة " كالفالي بتروليوم قبرص المحدودة" في النزاع، كما أكد الحكم أن صاحبة الصفة هي شركة " كالفالي بتروليوم انترنشنال انك الكندية". إستنادا إلى الاتفاقات المبرمة بين الشركة الكندية والحكومة اليمنية في القطاع النفطي رقم "9" محافظة شبوة.

وحصلت الصحيفة على وثيقة خاصة، تضمن اقرارات لموظف في وزارة العدل يدعى شهاب بامطرف (وهو نجل احد القضاة  بالمحكمة العليا) بأنه تدخل لدى رئيس الدائرة التجارية في المحكمة العليا بهدف اصدار حكم لصالح شركة "كالفالي بتروليوم انترناشينال انك" في قضيتها المنظورة امام دائرة المحكمة العليا؛ مع مؤسسة كهرباء الزرقاء؛ والتي يمثلها الشيخ سعيد السعيدي مقابل استلامه مبلغ وقدره 500 الف دولار أمريكي؛ من شركة "كالفالي بتروليوم انك" بحسب الوثيقة.

وتؤكد الوثيقة نفسها المذيلة بختم قلم توثيق محكمة ثلا الابتدائية م /عمران الواقعة في شارع الزراعة بصنعاء ان بامطرف اعترف بانه استلم 450 الف دولار وليس 500 الف دولار؛ وانه بعد الاخذ والرد بين الطرفين اتفقا على ان يقدم بامطرف اعتذار للسعيدي ويلتزم الاول بعدم التدخل في القضية مرة اخرى .

وبحسب شكوى ممثل مؤسسة الزرقاء الشيخ سعيد السعيدي والمقدمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى – حصلت الصحيفة على نسخة منها- فان واقعة استلام الرشوة من قبل القاض وبواسطة شهاب بامطرف جاءت بالمصادفة ودون بذل جهد؛ حيث تقابل السعيدي مع بامطرف بالصدفة في  شارع الزراعة بالعاصمة صنعاء، ولمعرفته البسيطة به والناجمة عن لقاء سابق جمعهما عند شخص يدعى خالد الجنيدي وبعد ان تبادلنا التحية الاسلام أي السلام  فأجاء  بامطرف الاخير بالقول:" باقي عندكم خمسين الف دولار وانا ما استلمت الا اربعمائة وخمسين الف دولار من المبلغ المتفق عليه خمسمائة الف دولار مع كالفالي بتروليوم وذلك ظنا منه بان الذي يتحدث معه " الشيخ سعيد السعيدي " له علاقة بشركة كالفالي وليس ممثل مؤسسة الزرقاء.

 

وتوضح الشكوى أن بامطرف اعترف بقيامه بدور الوسيط بين شركة كالفالي بتروليوم انترناشينال انك  الكندية وعضو المحكمة العليا، وذلك  فيما يتعلق بموضوع دفع الشركة مبلغ نصف مليون دولار أمريكي للقاضي، وهو ما دفع ممثل مؤسسة الرزرقاء إلى اصطحاب بامطرف الى محكمة ثلا الإبتدائية، لتوثيق اعترافاته بواقعة الرشوة؛ بقلم رئيس قسم التوثيق بالمحكمة القاضي إبراهيم حسين علي الكبسي؛ وأمام شهود عدل وهما محمد حسين أبو طالب وهو محامي مترافع امام المحكمة العليا والاخر ومحمد  الحمزي مساعد قاض .

 

إلى ذلك طالبت شكوى شركة الزرقاء؛ مجلس القضاء الاعلى بصفة مستعجلة اصدار امر بالتوجيه الى رئيس الشعبة التجارية باستئناف الامانة ابقاء ملف القضية لدى هذه الشعبة وعدم تمكين او السماح لاي طرف او شخص من العبث بأوراقه او محاولة رفعه الى المحكمة العليا وذلك حتى يقف المجلس الاعلى للقضاء على حقيقة الامر بعد الانتهاء من التحقيق في الوقائع المنسوبة للمشكو بهم والتصرف فيها.

 

كما طالبت رفع الحصانة عن القاض البدري رئيس الدائرة التجارية الاولى بالمحكمة العليا واصدار امر بمنعة عن السفر واحالته الى النيابة للتحقيق معه بواقعة الرشوة المشار اليها كونه مرتشيا ومباشرة رفع الدعوة التأديبية ضدة للاخلال الوظيفي ومعاقبته بأشد العقوبات تتمثل بالعزل من الوظيفة العامة .

واشارت الى ارتكاب المرتشي والوسيط جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون بنص المادة 151 عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات بينما الوسيط المشارك في الرشوة والتي يعاقب عليها القانون طبق نص المادة 154 عقوبات ونص المادة 155عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

 

وتبين الوثائق قيام رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة سابقا (عضو هيئة الحكم في المحكمة التجارية في الحديدة حاليا ) نبيل عبدالحبيب النقيب اواخر نوفمبر 2009م بإتلاف محرر رسمي ثبت تزويره والتستر عليه رغم انه استخدم في الخصومة من قبل ممثل شركة كالفالي بتروليوم انك نبيل ناصف والوكيل احمد عقلان الشيباني .

وتقول مذكرة  حصلت عليها الصحيفة صادرة من رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة سابقا نبيل النقيب الى رئيس قلم التوثيق رئيس قسم الرقابة ان المذكور نبيل ناصف ممثل كالفالي الكندية وصل الينا وفوض عدالة المحكمة وتقدير صحة التوكيل وحتى لا يطول الموضوع وتجنبا للتصعيد واحالة الامر الى النيابة نكتفي بإلغاء اصل التوكيل واعتباره كأنه لم يكن  . الامر الذي يكشف مدى تواطئ القاضي مع الشركة المدعى عليها والسماح بتمرير محررات مزورة واستخدامها في الخصومة ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون حسب المادة 184 من قانون العقوبات بالحبس لا تزيد ست سنوات او بالغرامة فضلا عن انها تمثل جريمة اخرى انكار العدالة وعقوبتها وفق نص المادة 186 من ذات القانون بالعزل او الغرامة بحسب شكوى الزرقاء الى مجلس القضاء .

وتبين مذكرة اخرى موجة من وزير العدل القاضي مرشد العرشاني الى النائب العام بإحالة المذكورين للتحقيق في قضية تزوير في محرر رسمي .

 

كما اظهرت الوثائق ان القاضي رئيس الدائرة الثانية (ب) بالمحكمة العليا حاليا وعضو الدائرة التجارية قبل تشكيل الدائرة الثانية واثناء نظر الدائرة التجارية في النزاع القائم بين مؤسسة كهرباء الزرقاء وشركة كالفالي بتروليوم انك؛ اقدم على اعاقة اجراءات التنفيذ التي كانت تباشرها محكمة التنفيذ بالإضافة الى تدخلات في مجريات العدالة ومنع المحاسب القانوني من موافاة وتسليم محكمة التنفيذ التقرير المحاسبي الملزم بتقديمه للمحكمة آنذاك.

ويقول هنا الشيخ سعيد السعيدي ممثل الزرقاء في تصريح للصحيفة ان هذه الخروقات دفعتنا الى رفع شكوى الى عدة جهات بخصوص اعاقة سير العدالة من قبل محمد راشد عبد المولى غير ان رئيس المحكمة العليا حاليا القاضي عصام السماوي تستر على هذه الفضيحة رغم استدعاء القاضي راشد واقراره بالواقعة الا ان المجلس الاعلى للقضاء في عهد السماوي اكتفى بتشكيل مجلس تأديبي وتقرير عقوبة توجيه اللوم دون رفع الحصانة عنه واحالته الى النيابة العامة للتحقيق بتهمة التدخل في شؤون العدالة بنص المادة 187 بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

وابرز ممثل الزرقاء السعيدي للصحيفة مذكرة موجه من رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا عصام السماوي بتاريخ 11/10/2009م  الى رئيس مكتب رئيس الجمهورية عبدالوهاب الانسي وتنص على " ردا على مذكرتكم رقم 2227ن بتاريخ 5/10/2009م بشان الشكوى المرفوعة الى فخامة رئيس الجمهورية حفظة الله من قبل محامي مؤسسة كهرباء الزرقاء من تدخل الاخ القاضي / محمد راشد عبدالمولي نود الاحاطة بانه تبين ان المحاسب احد اقاربه وقد تم لوم القاضي بعدم التكرار وعلى طالب التنفيذ متابعة الاجراءات امام المحكمة المختصة وفقا للقانون .

واكد السعيدي ان الشكوى الاخيرة  التي تقدم بها في تاريخ 14 /11/2013م الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور على ناصر قاسم تم احالتها الى رئيس المحكمة العليا الذي هو القاضي عصام السماوي والذي سبق له ان قام بالتستر على مخالفات القضاة المتورطين في جرائم جنائية وجسيمة ورشاوي وهو ما يجعلنا نخشى ان يمارس نفس الدور في التلاعب والفصل في الموضوع قبل الحكم في الجانب الجنائي الموضح في الشكوى الاخيرة لمجلس القضاء .

مضيفا :" لا يمكن ان نقبل ان يتم الفصل في الموضوع دون الحكم في ما تضمنته شكوانا لرئيس المجلس الاعلى للقضاء حيث اننا علمنا ان السماوي يسعى الى تشكيل هيئة حكم من داخل دوائر المحكمة العليا أ , ب والتي تدار من قبل المتورطين انفسهم في القضية وارتكاب مخالفات جسيمة وما يقوم به السماوي حاليا من تشكيل يعارض توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور في تاريخ 4/12/2013م والتي تنص على تشكيل هيئة جديدة مشهود لها بالنزاهة للفصل في الموضوع برمته .

وحذر ممثل مؤسسة الزرقاء  رئيس المحكمة العليا من مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة جديدة ونزيهة من خارج الدوائر أ التي يراسها القاضي البدري ,الدائرة " ب " التي يرأسها محمد راشد عبدالولي .

مشيرا الى ان أي حكم يصدر عن هذه الدائرتين او من رؤسائها او اعضاءها جميعا فهو باطل وغير قانوني لا يمكن القبول به لكون تنفيذ ماجاء في الشكوى والمتعلق في القضايا الجنائية قبل الشروع في الفصل في الموضوع .

واعتبر السعيدي ما يدور في اروقة المحكمة العليا من ارتكاب مخالفات وجرائم يكشف عن وجود لوبي فساد تقف وراءه جهات حكومية وبيوت تجارية تصادر حقوق الاخرين وتمرر صفقاتها المشبوهة والملطخة بالفساد عبر هذه الدوائر في المحكمة العليا .

متسائلا :" هل نفهم من تستر السماوي عن ممارسة مهامه وعدم معاقبة القائمين عن هذه الاعمال تتم بإيعاز منه وبأعمالهم هذه يلبون رغابته وهذا ليس ببعيد لكون صمته يؤكد ذلك .

وبخصوص مدى تفاعل مجلس القضاء بواقعة الرشوة لرئيس الدائرة الاولى (أ) بالمحكمة العليا قال السعيدي :" الشكوى الاخيرة التابعة لنا والمقدمة الى رئيس المجلس الاعلى  تم احالتها الى رئيس المحكمة العليا غير ان الاخير كلف قاض في المحكمة يدعى مفتاح الذي بدوره قام باستدعاء محامي الزرقاء عبدالعزيز المعلمي بغية احضار الشهود وهما ابو طالب والحمزي واستمع لأقوالهم دون ان نعرف حتى الان ماهي الاجراءات الت تبعت الاستماع للشهود .