دانت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(NOFCHT) اختطاف المواطن محمد عبده عبد الله الضبيبي من قبل العميد أحمد الضبيبي عضو مجلس النواب وإيداعه سجنا انفراديا خاصا به من أجل أجبارة على التنازل لقطعة أرض ورثها المواطن محمد الضبيبي من والدة في شارع تعز .
واستنكرت المؤسسة بحسب بيان صادر عنها - هذه الجريمة التي تعتبر من جرائم الاتجار بالبشر وفقا للبروتوكول الدولي الخاص بقمع ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر
وطالبت المؤسسة النائب العام بفتح تحقيق في هذه القضية وسرعة تحرير المختطف وتوفير الحماية له ولأسرته وإحالة المتورطين إلي القضاء
كما طالبت الجهات المختصة في الحكومة سرعة إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر كون نصوصه القانونية تفرض عقوبات شديدة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والذي سيساهم في الحد من ارتكاب هذه الجرائم
محملة الحكومة والجهات الحكومية المعنية مسؤولية مايجري ويحدث من تزايد جرائم الاتجار بالبشر بسبب عدم وجود القانون مما جعل هذه الجرائم تنتشر وتزداد.
داعيتا كافة منظمات المجتمع المدني إدانة هذه الجريمة التي استخدم فيها السلطة والقوة في ظل غياب القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر
هذا وسبق وان طالبت المؤسسة منذ نشأتها بسرعة إصدار القانون من أجل حماية كرامة المواطنين وحماية حقوق الضحايا وستظل تطالب بذلك حتى يتم إصدار القانون ويكون ساري المفعول.
نص البيان
تدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NOFCHT) وبشدة اختطاف المواطن محمد عبده عبد الله الضبيبي من قبل العميد أحمد الضبيبي عضو مجلس النواب وإيداعه سجنا انفراديا خاصا به من أجل أجبارة على التنازل لقطعة أرض ورثها المواطن محمد الضبيبي من والدة في شارع تعز .
أن المؤسسة تستنكر هذا العمل الإجرامي والذي تعتبر هذه الجريمة جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وفقا للبروتوكول الدولي الخاص بقمع ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر
وتطالب المؤسسة النائب العام بفتح تحقيق في هذه القضية وسرعة تحرير المختطف وتوفير الحماية له ولأسرته وإحالة المتورطين إلي القضاء وفي نفس الوقت نطالب الجهات المختصة في الحكومة سرعة إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر كون نصوصه القانونية تفرض عقوبات شديدة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والذي سيساهم في الحد من ارتكاب هذه الجرائم ونحمل الحكومة والجهات الحكومية المعنية مسؤولية مايجري ويحدث من تزايد جرائم الاتجار بالبشر بسبب عدم وجود القانون مما جعل هذه الجرائم تنتشر وتزداد وندعو كافة منظمات المجتمع المدني إدانة هذه الجريمة التي استخدم فيها السلطة والقوة في ظل غياب القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر
علما أن المؤسسة قد طالبت منذ نشأتها بسرعة إصدار القانون من أجل حماية كرامة المواطنين وحماية حقوق الضحايا وستظل تطالب بذلك حتى يتم إصدار القانون ويكون ساري المفعول هذا والله الموفق.
صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
صنعاء الأحد الموافق 17/2/2013م.