حذرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "قد يكون سابقة وكارثة محتملة"، وتداعياتها قد تكون أكثر خطورة من الأزمة المالية في 2008.
وقالت الوزارة في تقرير قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 أكتوبر عندما سيتعين على الكونجرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فإن "سوق التسليف قد تتجمد وقيمة الدولار قد تنهار وأسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع بقوة ما يقود إلى إزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008 وحتى أسوأ من ذلك".
من جهته اعلن وزير الخزانة جاكوب لو في بيان "كما رأينا قبل عامين، أن الغموض طويل الأمد بشان معرفة ما إذا كانت أمتنا ستدفع في الوقت المحدد كامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا".
وأضاف أن "تأخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الأخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج إليه اقتصادنا".
ويتمتع الكونجرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حاليا 16700 مليار دولار، وترفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب القيام بذلك في خضم معركة مع إدارة الرئيس باراك أوباما حول الموازنة الأمريكية.
وفي صيف 2011، أدى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون إلى شل واشنطن ما دفع بوكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني بحرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "إيه إيه إيه".