كشفت وثائق رسمية حقيقة مايعانية القطاع الخاص في اليمن بسبب اداء الحكومة وفشلها والذي ادى الى حرمان اليمن من مشاريع اقتصادية وتنموية فما هو حاصل في الواقع من تناقضات جمة ومخالفات لا تحصي وفساد منظم تسبب في عرقلة وتعثر وتهميش العديد من المشاريع التنموية والإستراتيجية والحيلولة في عدم تنفيذها وبشكل متعمد من قبل وزراء حكومة الوفاق وعلى وجه الخصوص وزير الكهرباء والطاقة،حيث انتقد السفير الأمريكي على خلفية ذلك الأداء الحكومي في المجال الإقتصادي ووصفة بالمحبط وكان فايرستاين قد اوضح أن المستثمرين الأجانب لا يثقون بالحكومة وكل ثقتهم في القطاع الخاص ولكن الحكومة لا تتيح الفرصة لتحسين وجه اليمن وأضاف فايرستاين أن القطاع الخاص اليمني يحظى بثقة كبيرة لدى المستثمرين الأجانب بل والعالم أجمع فيما لم يعد عناك أي ثقة بالحكومة.
وعبر فريستاين عن رغبة شركات إستثمار أمريكية للإستثمار في اليمن لكن المشكلة تتمثل في عدم قدرة الحكومة اليمنية الوصول لإتفاقات في هذا المجال مع المستثمرين المحتملين.
الجانب الحكومي رفض الرد على أسباب تعثر مشروع كهرباء معبر لكن وثائق رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى ووزارة الكهرباء أكدت في مجملها حجم فساد الحكومة وأثبتت صحة ما لفت إلية السفير الأمريكي بالقول أن مالايقل عن ست شركات إستثمارية أمريكية أبدت رغبتها للإستثمار في اليمن مع
شركاء محليين في الكهرباء والطاقة وهو أكبر المجالات التي تحتاج إلى مستثمرين أجانب ومن أهم الإستثمارات التي دعمتها أمريكا مشروع كهرباء معبر بنظام (ipp) بقدرة 400 ميغا وات والمقدم من الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة إحدى الشركات المحلية بالشراكة مع كبرى الشركات الأجنبية وذلك تلبية لطلب الحكومة لتغطية العجز الذي تعاني منه البلاد،لكن وزارة الكهرباء أعاقت تنفيذ المشروع إذا لم تقم بدورها المنوط بها لإنجاز المشروع.
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لتوليد الطاقة بأن الإوضاع الإقتصادية في البلد تحتاج إلى إدارات ذات كفاءة وتتمتع بمسؤولية وطنية في التعاملات والإجراءات الإدارية والمؤسسية والوفاء بالإلتزامات مع الغير أو مع المستثمرين المحليين وشركاء التنمية،مشيرا إلى أن القطاع الخاص لبى دعوة الحكومة ضمن مبدأ الشراكة الوطنية بالتقدم رسميا لطلب تنفيذ مشروع محطة معبر بقدرة 400 ميجاوات وتم تأسيس الشركة اليمنية لتوليد الطاقة وفق محددات قانون الإستثمار،حيث تم إبرام مذكرة تفاهم بين الشركة المحلية والحكومة وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2010م وقد حددت مذكرة التفاهم نسبة القطاع الخاص في المشروع بواقع(51%) ونسبة الحكومة (49%) على أن يلتزم كل طرف بتعيين شركة إستشارية من قبله لتتولى مراجعة العقود والبدء بالخطوات التنفيذية للمشروع،وتنفيذا للإجراءات تم تعيين الشركة الإستشارية من قبلنا كما قمنا بإيداع نسبتنا من رأس مال المشروع في إحدى البنوك اليمنية،فيما الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الكهرباء والطاقة تنصل عن تعيين الشركة الإستشارية من قبله،وخالف بنود الإتفاق مقدما الإعذار الغير مبرره،حيث وقد سبق وأن تقدمت وزراة الكهرباء بمذكرة لوزارة التخطيط تطلب فيها تقديم قرض لحصة الجانب الحكومي في المشروع (49%) وبواقع مائتين مليون دولار على أن يطرح الطلب في أول إجتماع أصدقاء اليمن،وقد وافق أصدقاء اليمن على الطلب وتقديمه منحة مجانية لتغطية حصة الجانب الحكومي بدلاً من القرض وأبلغت وزارة الكهرباء بذلك رسميا من قبل وزارة التخطيط بناء على المذكرة المقدمة لها من قبل الصندوق السعودي برقم(8756)بتأريخ 17/2/2013م والمتضمنة موعد وصول الوفد السعودي للتفاوض مع مؤسسة الكهرباء وإعداد المسوحات الاولية
لإقامة المشروع على الواقع والذي ستتولى عملية الإشراف والتنفيذ كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال،وذلك بعد تعهد الصندوق بتسليم
نسبة الجانب الحكومي وبمبلغ مالي مقداره (750)مليون ريال سعودي إضافة إلى إلتزامات الشركاء في القطاع الخاص وتعاونه ومساهمتة من خلال الشراكة الوطنية الحقيقية وتجاوب القطاع الخاص الذي شكل دافعا قويا للصندوق السعودي في مواصلة إرسال مذكراته المتكررة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بغية الحصول على رد سريع إلا ان كافة الخيارات حالت دون تنفيذ المشروع وهذا ما يتحفظ به الصندوق السعودي والدول المانحة كواحد من الادلة والإثباتات التي تؤكد مدى فساد حكومة الوفاق وعرقلتها للمشاريع التنموية رغم كونها منحة مجانية.
وأضاف انه وبكل أسف تفاجئنا في القطاع الخاص بأن بما يروج له إعلاميا من خلال التصريحات والقرارات المتعلقة بالتسهيلات للمستثمرين غير ماهو
موجود في أجندة الوزارات التي تخيم عليها القرارات الفردية وغيرها من الإجراءات والمماطلات والعراقيل وغيرها وهذا مايجب طرحة على الرأي العام
وأمام الجهات المسؤولة والمختصة بالدولة،بما في ذلك الدول المانحة ذاتها مع التحفظ الكامل بالحق القانوني المحلي والدولي،كقضية لابد من الوقوف عليها وغيرها من قضايا الفساد التي تعرقل عملية البناء والتنمية وتخالف التعهدات والإلتزامات وهوما يعكس الوجه الاخر للحكومة ويشكل بيئة طاردة للإستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.
