حصلت مصادر إعلامية متطابقة على بيانات مؤكدة أن الحكومة الأثيوبية تقوم بإحتجاز مواطن يمني بطريقة غير قانونية في أحد السجون الأثيوبية لمدة تقارب الثلاث سنوات دون التحقيق معه او محاكمته.
وقال محمد حسين عبدالله الشيبة انه قد تعرض للتهديد من قبل مسؤلي السجن بالإضافة إلى إنتهاك وتعدي على حقوقه. وأضاف انه قد منع من التواصل مع اي جهة او منظمة إنسانية. في المقابل أكدت العديد من الجهات الإنتهاكات التي تعرض لها الشيبة.
وإضاف الشيبة قائلا: "أنا محتجز بطريقة غير قانونية وأناشد الحكومة اليمنية ومنظمات حقوق الإنسان العمل على مساعدتي لتلقي محاكمة عادلة قبل أن أموت في السجن. حتى الآن لم يتم محاكمتي أو الحصول على أبسط الحقوق لمحاكمتي رغم مرور ثلاث سنوات على حبسي غير القانوني."
وأضاف:" حتى وزير الخارجية أبو بكر القربي لم يقم بأي إجراء تجاهي لإطلاق سراحي أو حتى ضمان محاكمتي محاكمة عادلة. فالوزير مشغول بالإهتمام بأبناءه عوضا عن الاهتمام بحقوق اليمنيين"
وختم المواطن الشيبه اقواله بأنه لا يعلم كم يجب عليه ان يتوقع الاستمرار في حبسه غير القانوني ولكنه صار يخاف من حبسه الأبدي خصوصا إن لم تتدخل منظات حقوق الإنسان للإفراج عنه او حتى محاكمته ".
الجدير ذكره أن السلطات الأثيوبية قد قامت بأخذ المواطن محمد سين عبدالله الشيبه من منزله عام 2011 بتهمة مخالفة في الضرائب ورفضت محاكمته.