انتقدت الهيئة الادارية لنقابة صندوق الرعاية الاجتماعية التدخلات السافرة والمحاولات اليائسة التي تبذلها وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق حمد في سبيل حل نقابتهم والتي سبق لها وقامت برفع دعوى قضائية تطالب فيها بحل النقابة بحجة ان المطالب الحقوقية التي تنادي بها والخاصة بموظفي الصندوق تعمل على الاضرار بمصالح الصندوق وتحول دون تنفيذ مشاريعه وبرامجه.
واكد اعضاء قيادة النقابة في اجتماع ضمهم بصنعاء اصرارهم وتصميمهم على التصدي لاية محاولات من أي مسئول كانت مهما كانت سطوته من شأنها ان تعيق عمل نقابتهم وتحول دون تنفيذ مطالبهم .. مشيرين انهم سيواصلون رفع مطالبهم الحقوقية العادلة, وانهم مصممين على تنفيذها وفي مقدمتها المطلب الخاص بالكادر الوظيفي الخاص بموظفي صندوق الرعاية وذلك اسوة بغيرهم من موظفي الجهات الحكومية الاخرى.
وفيما يلي نص البلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماع:
تم اليوم عقد اجتماع لنقابة صندوق الرعاية الاجتماعية الساعة العاشرة صباحا متمثل بأعضاء النقابات الثلاث وذلك نقابة المركز الرئيسي لصندوق الرعايه – ونقابة فرع الأمانة – وفرع محافظة صنعاء ...
وقد تناول الاجتماع العديد من القضايا واهمها قضية الدعوى المرفوعة من قبل الوزيرة امة الرزاق حمد بادعاءها بانها تريد حل نقابة صندوق الرعاية الاجتماعية وذلك بسبب الاضرار بالمصالح لصندوق الرعاية تجاه المشروع الاوربي .
رغم ان النقابة قد رفعت اليهم بانه سوف يتم مشاركتهم بالإضراب وذلك من خلال حقوق الموظفين في صندوق الرعاية الاجتماعية وتدني مستوى الدخل لدي الموظفين والمستفيد وما كان منهم رفض هذه الدعوى طالما تصب في مصلحة الموظف القائم بخدمة هذه الشريحة من المجتمع الذي يعاني الفقر والعوز ولكن ما قام به اصحاب القرار لا يعبر الا عن مدي تعسفهم للموظفين وايضا الاستهتار المستمر لطلب النقابة بالإصلاحات المالية والادارية التي تؤدي الي رفع مستوى الانتاج داخل هذه المؤسسة الحكومية وان الاضرار بمطالب الموظفين او التعسف لا يكون هناك أي اثار ايجابيه على الصندوق بل سوف يعود بالاستياء الشديد من قبل الموظف وسيصل الي عدم الرضى الوظيفي ولكننا في النقابة نتفاجأ بالوزيرة بدلا عن ان تصلح ماتم الاجتماع عليه وفق المحاضر الرسمية تقوم برفع قضيه على النقابة واحالتهم للقضاء بسدد الغاء النقابات في الصندوق ولكننا ما تم إيجازه في الاجتماع سوف ندافع عن انفسنا ولن يقف امام مطالبنا وحقوقنا القانونية أي رادع مهما كان او على شانه بالسلطة .
وكانت الهيئة التنسيقية( نقابة المركز الرئيسي – نقابة فرع الأمانة – نقابة صنعاء ) والممثلين لتسع نقابات من نقابات من نقابات الصندوق – اتفقت مع وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بموجب محضر موقع من معالي الوزيرة بتاريخ - 27- 4- 2013م على كل البنود البيان الحقوقية للموظفين لصندوق الرعاية الاجتماعية وما التزمت به معالي الدكتورة وزيرة الشئون الاجتماعية وذلك بموجب المحضر والضامن عليه الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وان يتم استيعاب المطالبة الممكنة ضمن موازنة الصندوق لعام 2014م ومما تفاجئنا به في الموازنة العامة لصندوق الرعاية من فساد فيها وقد اضيفت بنود وفي اماكن يتواجد بها الفساد واخفقت بنود في الموازنة لصالح لموظف مثلا بند عمولة البريد الذي فيه شبه واهملت البنود التي تم الاتفاق عليها مع معالي الوزيرة مع ان الاتفاق كان رفع الاضراب مقابل ادخال بنود المحضر في موازنة 2014م وتم توقيع المحضر كلا من نقابات الصندوق الرعاية ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام وايضا مع مسئولي القرار لإدارة الصندوق وهذا السبب مما ادي الي استياء موظفي صندوق الرعاية الاجتماعية بالاستهتار بحقوقهم القانونية الوظيفية من قبل اصحاب القرار .