هدد الحوثيون بإشعال ثورة لإطاحة القيادات الحكومية التابعة لجماعة “الإخوان” في محافظة عمران شمال صنعاء, وذلك بمشاركة من قبل حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وغيره من الأحزاب والحركات السياسية. وقال القيادي في جماعة “أنصار الله” الحوثية علي البخيتي, ل¯”السياسة”, متحدثا عن شروطهم لسحب مقاتليهم من محيط مدينة عمران وإنهاء التوتر في المنطقة منذ نحو شهر, إن “مطالبنا ومطالب كل القوى السياسية في عمران تتلخص في تغيير محافظ عمران محمد حسن دماج وتغيير مديري العموم والمديريات ورؤساء أقسام الشرطة في المحافظة, وجميعهم من حزب “الإصلاح” (التابع للإخوان) ومن جماعة حميد الأحمر, بآخرين مستقلين من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة, وعلى ضوء ذلك سيتم رفع الحشود وسينتهي الاحتقان, وإلا فستكون هناك ثورة شعبية لإطاحة هؤلاء تشارك فيها مختلف القوى السياسية ورجال القبائل من أبناء المحافظة وليس من خارجها”. واتهم البخيتي حزب “الإصلاح” بأنه “حزب تعود على الإقصاء ولا يقبل بالشراكة مع الآخرين, وحاليا لم يعد لهم (الإخوان) غطاء شعبي في محافظة عمران, ويستقوون على الحراك الشعبي بالمناصب الحكومية, والحشود والاعتصامات التي تشهدها محافظة عمران لا يشارك فيها الحوثيون لوحدهم وإنما تشارك فيها أيضا قوى حزبية بينها “المؤتمر الشعبي” و”الاشتراكي” و”الناصري” ومختلف القوى السياسية ورجال القبائل”. وأضاف “الحوثيون ساهموا في إيجاد الحراك الشعبي والدفع لإيجاد قيادة موحدة له من مختلف الأطراف السياسية, لتستوعب مطالب الجميع وتحررهم من عصابة الإخوان”. واستبعد البخيتي حدوث مواجهات بينهم وبين قوات الجيش في عمران, مجدداً التأكيد على أنهم ليسوا وحدهم من يرفض قرار الأقاليم. وقال “الحوثيون ليسوا وحدهم من يرفض الأقاليم فبيان الحزب الاشتراكي كان واضحا والحراك الجنوبي بمختلف فصائله يرفضه والنخبة المثقفة والسياسية في اليمن ترفضه وبالتالي هذا الموضوع فيه الكثير من المخاطر وسيستمر الرفض حتى تتضح الصورة ويعاد تقسيم الأقاليم على معايير علمية واضحة ومدروسة تلقى إجماعا لدى أغلب القوى السياسية ليسهل التنفيذ على أرض الواقع”. وربط البخيتي بين استمرار ممثلهم في لجنة صياغة الدستور وبين استمرار روح التوافق في اللجنة قائلا “إذا بقيت روح التوافق أثناء صياغة الدستور موجودة كما كانت أثناء مؤتمر الحوار الوطني في أغلب مخرجاته, فسنستمر في تأييد هذا المشروع وإذا وجدنا أنه سيتم تجاوز روح التوافق كما حصل أثناء إقرار مشروع الأقاليم فسيكون لنا موقف في حينه”. من ناحية ثانية, أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنها أمرت إدارات الشرطة في المحافظات والعاصمة صنعاء, والوحدات والأجهزة الأمنية, برفع درجة الاستعداد والتحلي باليقظة الأمنية العالية لمواجهة أي أعمال تخريبية وإرهابية محتملة. وأكدت على تشديد إجراءات التفتيش في النقاط الأمنية ومناطق الحزام الأمني المحيطة بالمدن الرئيسة وعواصم المحافظات, لضبط المطلوبين أمنياً والسيارات المشبوهة, وتشديد إجراءات الحراسة والحماية للمرافق الحكومية والمنشآت الحيوية لمنع حدوث أي خرق أمني. كما شددت الوزارة على ضرورة التصدي بحزم وقوة لأي أعمال إرهابية وتخريبية محتملة. على صعيد آخر, علقت جميع المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات اليمنية أعمالها أمس, احتجاجا على عمليات الاعتداءات والاختطافات التي طالت عددا من القضاة, خلال الفترة الماضية من قبل مسلحين. وأكد نادي القضاة في بيان أن قرار التعليق الشامل سيظل قائما حتى إعادة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة القاضي المختطف محمد السروري والقبض على مرتكبي الجريمة والمتسببين فيها, وتقديمهم للمحاكمة. وطالب بإقالة مدير أمن محافظة حجة وجميع من تسبب في اختطاف القاضي السروري من القيادات الأمنية والمحلية وإحالتهم للتحقيق الجنائي. إلى ذلك, حررت قوات اللواء 312 مدرع في محافظة مأرب مساء أول من أمس, ايطالياً يعمل في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بعد ساعات من اختطافه مع سائقه اليمني. وأوضحت وزارتا الدفاع والداخلية في بيان مشترك أنه “فور وقوع جريمة الاختطاف تم التحرك والتعميم على مختلف المنافذ والنقاط العسكرية والأمنية داخل أمانة العاصمة وخارجها, والتي سارعت إلى التحرك والتنسيق فيما بينها في تعقب ومتابعة الخاطفين الذين تم القبض على خمسة منهم في صنعاء وهم يستقلون ثلاثة سيارات. وقال مسؤول في وزارة الداخلية “حررت قوات الامن الايطالي مع سائقه اليمني عند مدخل صنعاء والقت القبض على خاطفيه”, مضيفا أن الايطالي “بصحة جيدة”. وقال مصدر قبلي في مأرب ل¯”السياسة”, “إن الخاطفين كانوا يريدون الضغط على السلطات لإطلاق سراح أقرباء لهم مسجونين في صنعاء محكوم على بعضهم بالإعدام على خلفية جرائم قتل, وأن عدد من تم القبض عليهم تسعة أشخاص في صنعاء ومأرب ويشكلون عصابة لاختطاف السياح والديبلوماسيين الأجانب”. - f